استكملت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، المصادقة على الفصلين 20 و21 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان في صيغتهما الأصلية المعروضة على التصويت بعد رفض كافة التعديلات المقترحة، في حين لم يحظ الفصل 22 المتعلق بتعريف المعارضة بالعدد الكافي من الأصوات.
وينص الفصل 20 الذي تمت المصادقة عليه ب 93 صوتا بعد سحب مقترحين للتعديل ورفض مقترح ثالث، على أنه "إذا ما نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب، فإنها تفقد وجودها ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي، ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية".
أما الفصل 21 الذي يتعلق بتوفير الموارد البشرية والمادية والفضاءات للنواب لتسهيل عملهم، فقد نجح في المرور من خلال المصادقة عليه بـ 130 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 نواب آخرين، وذلك بعد رفض 5 مقترحات تعديل.
وينص هذا الفصل على أن"يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية، بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.. كما يضع البرلمان على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود، قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفون بها.
ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها.. وتضبط بقرار من رئيس المجلس، بعد اخذ رأي مكتب المجلس، حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم ".
وفي المقابل لم يحظ الفصل 22 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان، والمتعلق بتعريف المعارضة صلبه بالمصادقة، حيث صوت 72 نائبا لفائدته، واحتفظ 11 آخرون بأصواتهم، في حين صوت 52 نائبا بالرفض.
وينص هذا الفصل على أنه"يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي يصرح أعضاؤها في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة، بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس، ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح. كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدها ".
ولم يصوت لفائدة هذا الفصل سوى 72 نائبا مقابل اعتراض 52 آخرين عليه واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم.
وتقدم النواب بخصوص هذا الفصل بأربعة مقترحات تعديل، أولها تم سحبه والثاني تم رفضه شكلا باعتبار أنه يقترح حذف الفصل برمته، أما المقترح الثالث فينص على إضافة جملة "لكل نائب الحق في ممارسة حقه في مخالفة مشاريع ومقترحات القوانين"، ولم يحظ بالمصادقة، في حين عرض المقترح الأخير تعريفا مختلفا للمعارضة.
وقد رفعت الجلسة الصباحية على أن تستأنف في حدود الثالثة بعد الظهر لتتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء.
(وات)
استكملت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، المصادقة على الفصلين 20 و21 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان في صيغتهما الأصلية المعروضة على التصويت بعد رفض كافة التعديلات المقترحة، في حين لم يحظ الفصل 22 المتعلق بتعريف المعارضة بالعدد الكافي من الأصوات.
وينص الفصل 20 الذي تمت المصادقة عليه ب 93 صوتا بعد سحب مقترحين للتعديل ورفض مقترح ثالث، على أنه "إذا ما نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة لأي سبب من الأسباب، فإنها تفقد وجودها ويتم الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات النظام الداخلي، ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية".
أما الفصل 21 الذي يتعلق بتوفير الموارد البشرية والمادية والفضاءات للنواب لتسهيل عملهم، فقد نجح في المرور من خلال المصادقة عليه بـ 130 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 نواب آخرين، وذلك بعد رفض 5 مقترحات تعديل.
وينص هذا الفصل على أن"يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية، بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.. كما يضع البرلمان على ذمة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود، قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يكلفون بها.
ويمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المنتصبة بالجمهورية التونسية أو الممولين من قبلها.. وتضبط بقرار من رئيس المجلس، بعد اخذ رأي مكتب المجلس، حصص الكتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم ".
وفي المقابل لم يحظ الفصل 22 من مشروع النظام الداخلي للبرلمان، والمتعلق بتعريف المعارضة صلبه بالمصادقة، حيث صوت 72 نائبا لفائدته، واحتفظ 11 آخرون بأصواتهم، في حين صوت 52 نائبا بالرفض.
وينص هذا الفصل على أنه"يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي يصرح أعضاؤها في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة، بموجب إعلام كتابي يوجه إلى رئاسة المجلس، ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح. كما يصنف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي او الكتلة النيابية التي لا تصوت بأغلبية أعضائها على قانون المالية ومخطط التنمية أو أحدها ".
ولم يصوت لفائدة هذا الفصل سوى 72 نائبا مقابل اعتراض 52 آخرين عليه واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم.
وتقدم النواب بخصوص هذا الفصل بأربعة مقترحات تعديل، أولها تم سحبه والثاني تم رفضه شكلا باعتبار أنه يقترح حذف الفصل برمته، أما المقترح الثالث فينص على إضافة جملة "لكل نائب الحق في ممارسة حقه في مخالفة مشاريع ومقترحات القوانين"، ولم يحظ بالمصادقة، في حين عرض المقترح الأخير تعريفا مختلفا للمعارضة.
وقد رفعت الجلسة الصباحية على أن تستأنف في حدود الثالثة بعد الظهر لتتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء.
