أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ تونس توصّلت في السنوات الأخيرة إلى إرجاع واحد وخمسين طفلا من مناطق النزاع يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة تمّ إدماجهم ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمتين للأطفال بأقسام الطب النفسي للأطفال.
وأفادت خلال إشرافها اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 بالعاصمة، على موكب إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع، أنّه تمّ ترسيم 41 طفلا بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة العمومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني، معتبرة أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية التابعة لوزاتي الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في نظام الإقامة يعكس رغبة عائلات الأطفال في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم بتواصلهم مع هياكل الوزارة المركزية والجهوية وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وأضافت أنّ مصالح الوزارة قد سجلت إلى حد هذا التاريخ مطالب عودة واردة بالأساس من الأجداد لأم أو أب الأطفال المقيمين بمختلف ولايات الجمهورية لقرابة 120 طفلا تم التنسيق في شأنهم مع مصالح وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكّدة الحرص على الإسراع والإعداد الجيّد لعودتهم والعمل بهذه الوثيقة المرجعية.
وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحيّة التي شهدت حضور سيلفيا كياروتشي ممثلة مساعدة مكتب اليونسف تونس والسيدة نائلة الفقي نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسيد مكرم الجلاصي المشرف على مكتب دعم قضاء الأطفال بديوان وزارة العدل وممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني، عن صدور الوثيقة المرجعية في صياغتها النهائية في الأيام القليلة القادمة، مثمّنة جهود المشاركين في إنجاح هذا المسار ومساهمتهم في المصادقة الأولية للوثيقة.
كما أكّدت الوزيرة أنّ مسار التعهّد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع عملا بمقتضيات دستور الجمهورية التونسية لاسيّما الفصلين 31 و52 منه والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أساسا والنصوص القانونية الوطنية.
يذكر أنّ الوزارة عملت بالشراكة مع مكتب اليونسيف بتونس على الإعداد لوثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع من منطلق تجارب ميدانية بدأت مع أول عودة لأطفال تونسيين سنة 2018، وشارك في إعدادها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والتكوين والتشغيل واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمّ للغرض تنظيم 4 ورشات عمل بكل من تونس والقيروان وصفاقس ونابل بين جوان 2021 وجوان2022 وأفضت الثلاث ورشات الأولى إلى تشخيص تحديات وعراقيل مسار استرجاع الأطفال من مناطق النزاع ومسار التعهد بهم ورصد الثغرات التي طرأت على العمل المنجز في إطار التعهد بالأطفال الذين عادوا فعلا من مناطق النزاع تشخيص الفرص والإمكانيات التي يجب توفيرها من قبل الدولة أو من قبل المنظمات الدولية وإتاحتها للمؤسسات المتدخلة لتنمية استعداداتها للقيام بدور أكثر فاعلية ونجاعة في هذا المجال، إلى جانب التعرف على الممارسات الجيدة المتعلقة بعمليات استرجاع الأطفال والتعهد بهم بالاستناد خاصة إلى التجارب المقارنة في الدول الأخرى والمبادئ الدولية والوطنية في مجال حماية الطفولة وتحديد أدوار الأسلاك المهنية المتدخلة حسب كل مرحلة من المراحل التي يمر بها مسار عودة الأطفال من مناطق النزاع ومسار التعهد بهم.
وكانت الورشة الرّابعة خاتمة لهذا العمل التّشاركي بين مختلف المتدخلين والتشبيك فيما بينهم لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعودة الأطفال الضحايا إلى بلدهم بأمان وتقديم أجود الخدمات لهم ولعائلاتهم بما يحقق توازنهم واندماجهم الاجتماعي.
أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أنّ تونس توصّلت في السنوات الأخيرة إلى إرجاع واحد وخمسين طفلا من مناطق النزاع يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة تمّ إدماجهم ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمتين للأطفال بأقسام الطب النفسي للأطفال.
وأفادت خلال إشرافها اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 بالعاصمة، على موكب إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع، أنّه تمّ ترسيم 41 طفلا بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة العمومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني، معتبرة أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية التابعة لوزاتي الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في نظام الإقامة يعكس رغبة عائلات الأطفال في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم بتواصلهم مع هياكل الوزارة المركزية والجهوية وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وأضافت أنّ مصالح الوزارة قد سجلت إلى حد هذا التاريخ مطالب عودة واردة بالأساس من الأجداد لأم أو أب الأطفال المقيمين بمختلف ولايات الجمهورية لقرابة 120 طفلا تم التنسيق في شأنهم مع مصالح وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكّدة الحرص على الإسراع والإعداد الجيّد لعودتهم والعمل بهذه الوثيقة المرجعية.
وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحيّة التي شهدت حضور سيلفيا كياروتشي ممثلة مساعدة مكتب اليونسف تونس والسيدة نائلة الفقي نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والسيد مكرم الجلاصي المشرف على مكتب دعم قضاء الأطفال بديوان وزارة العدل وممثلي الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني، عن صدور الوثيقة المرجعية في صياغتها النهائية في الأيام القليلة القادمة، مثمّنة جهود المشاركين في إنجاح هذا المسار ومساهمتهم في المصادقة الأولية للوثيقة.
كما أكّدت الوزيرة أنّ مسار التعهّد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع عملا بمقتضيات دستور الجمهورية التونسية لاسيّما الفصلين 31 و52 منه والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أساسا والنصوص القانونية الوطنية.
يذكر أنّ الوزارة عملت بالشراكة مع مكتب اليونسيف بتونس على الإعداد لوثيقة مرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الأطفال العائدين من مناطق النزاع من منطلق تجارب ميدانية بدأت مع أول عودة لأطفال تونسيين سنة 2018، وشارك في إعدادها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والتكوين والتشغيل واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمّ للغرض تنظيم 4 ورشات عمل بكل من تونس والقيروان وصفاقس ونابل بين جوان 2021 وجوان2022 وأفضت الثلاث ورشات الأولى إلى تشخيص تحديات وعراقيل مسار استرجاع الأطفال من مناطق النزاع ومسار التعهد بهم ورصد الثغرات التي طرأت على العمل المنجز في إطار التعهد بالأطفال الذين عادوا فعلا من مناطق النزاع تشخيص الفرص والإمكانيات التي يجب توفيرها من قبل الدولة أو من قبل المنظمات الدولية وإتاحتها للمؤسسات المتدخلة لتنمية استعداداتها للقيام بدور أكثر فاعلية ونجاعة في هذا المجال، إلى جانب التعرف على الممارسات الجيدة المتعلقة بعمليات استرجاع الأطفال والتعهد بهم بالاستناد خاصة إلى التجارب المقارنة في الدول الأخرى والمبادئ الدولية والوطنية في مجال حماية الطفولة وتحديد أدوار الأسلاك المهنية المتدخلة حسب كل مرحلة من المراحل التي يمر بها مسار عودة الأطفال من مناطق النزاع ومسار التعهد بهم.
وكانت الورشة الرّابعة خاتمة لهذا العمل التّشاركي بين مختلف المتدخلين والتشبيك فيما بينهم لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعودة الأطفال الضحايا إلى بلدهم بأمان وتقديم أجود الخدمات لهم ولعائلاتهم بما يحقق توازنهم واندماجهم الاجتماعي.
