اعتبر حزب العمال أنه "لا حلّ لإنقاذ وطننا وشعبنا إلاّ بإسقاط كامل المنظومة الطبقية والسياسية الحاكمة"، مبينا أن "خيارات جديدة وطنية وديمقراطية واجتماعية أمر ممكن شرط التخلص من هذه المنظومة".
واستعرض الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لجنته المركزية في دورتها الرابعة والعشرين، سمات "الأزمة العميقة والشاملة والمتفاقمة التي تنخر البلاد" في ظل منظومة الحكم التي مسكت بمقاليد السلطة منذ 14 جانفي 2011، بمختلف أحزابها وتياراتها وائتلافاتها وحكوماتها ورؤسائها.
وأضاف حزب العمال، أن هذه الأزمة بلغت طورا غير مسبوق مع فريق الحكم الحالي، معتبرا "الزيادات المهولة الأخيرة في الأسعار التي التزمت الحكومة بتنفيذها في إطار سلسلة الإجراءات التقشفية صاغرة أمام صندوق النقد الدولي، ليست إلاّ دليلا على حقيقة هذه الحكومة وعلى الائتلاف الذي يدعمها في البرلمان وفي مقدمته حركة النهضة" .
واستنكر حزب العمال هذه الزيادات، داعيا الشعب التونسي للخروج إلى الشارع من أجل فرض التراجع عنها وعن بقية الإجراءات التقشفية الأخرى التي تهدف إلى تعميق البطالة والفقر والتفريط فيما تبقّى من مؤسسات عمومية بما في ذلك الأراضي الدولية للرأسمال الأجنبي في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.
كما دعا الحزب كافة القوى الحية إلى اليقظة تجاه "المشاريع الرجعية التي تتربص بالبلاد لإعادتها إلى مربع الدكتاتورية والفاشية"، وإلى أن توحّد بشكل عملي وملموس جهودها وأن تطور وتعمق ارتباطها بالشعب في معركته دفاعا عن قوته وحقه في الوجود، وأن تخلق كل الأطر التي يقتضيها تنظيم الاحتجاج وتطويره و تصعيده
(وات)
اعتبر حزب العمال أنه "لا حلّ لإنقاذ وطننا وشعبنا إلاّ بإسقاط كامل المنظومة الطبقية والسياسية الحاكمة"، مبينا أن "خيارات جديدة وطنية وديمقراطية واجتماعية أمر ممكن شرط التخلص من هذه المنظومة".
واستعرض الحزب في بيان اصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع لجنته المركزية في دورتها الرابعة والعشرين، سمات "الأزمة العميقة والشاملة والمتفاقمة التي تنخر البلاد" في ظل منظومة الحكم التي مسكت بمقاليد السلطة منذ 14 جانفي 2011، بمختلف أحزابها وتياراتها وائتلافاتها وحكوماتها ورؤسائها.
وأضاف حزب العمال، أن هذه الأزمة بلغت طورا غير مسبوق مع فريق الحكم الحالي، معتبرا "الزيادات المهولة الأخيرة في الأسعار التي التزمت الحكومة بتنفيذها في إطار سلسلة الإجراءات التقشفية صاغرة أمام صندوق النقد الدولي، ليست إلاّ دليلا على حقيقة هذه الحكومة وعلى الائتلاف الذي يدعمها في البرلمان وفي مقدمته حركة النهضة" .
واستنكر حزب العمال هذه الزيادات، داعيا الشعب التونسي للخروج إلى الشارع من أجل فرض التراجع عنها وعن بقية الإجراءات التقشفية الأخرى التي تهدف إلى تعميق البطالة والفقر والتفريط فيما تبقّى من مؤسسات عمومية بما في ذلك الأراضي الدولية للرأسمال الأجنبي في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.
كما دعا الحزب كافة القوى الحية إلى اليقظة تجاه "المشاريع الرجعية التي تتربص بالبلاد لإعادتها إلى مربع الدكتاتورية والفاشية"، وإلى أن توحّد بشكل عملي وملموس جهودها وأن تطور وتعمق ارتباطها بالشعب في معركته دفاعا عن قوته وحقه في الوجود، وأن تخلق كل الأطر التي يقتضيها تنظيم الاحتجاج وتطويره و تصعيده
