أعلن حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الخميس، رفضه غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية في البلاد "بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ".
وأكد الحزب في بيان، "عزمه على مواصلة العمل مع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية للتصدي للدكتاتورية واستخلاص الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي لتقديم بديل اجتماعي يؤسس لدولة عادلة"، بحسب وصفه.
ووفق البيان "يعرب الحزب عن رفضه بشدة غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ اللادستوري".
وطالب الحزب "بمحاسبة حقيقية في إطار محاكمة عادلة من طرف قضاء غير خاضع للسلطة التنفيذية، للتجاوزات التي ارتكبتها عدة أحزاب حكمت تونس بعد الثورة (2011)".
وأضاف: "يندد الحزب باستعمال تهمة التآمر على أمن الدولة (...) بغاية تصفية خصوم سياسيين".
وحتى الساعة 20:55 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات على بيان "التيار الديمقراطي".
أعلن حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الخميس، رفضه غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية في البلاد "بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ".
وأكد الحزب في بيان، "عزمه على مواصلة العمل مع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية للتصدي للدكتاتورية واستخلاص الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي لتقديم بديل اجتماعي يؤسس لدولة عادلة"، بحسب وصفه.
ووفق البيان "يعرب الحزب عن رفضه بشدة غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ اللادستوري".
وطالب الحزب "بمحاسبة حقيقية في إطار محاكمة عادلة من طرف قضاء غير خاضع للسلطة التنفيذية، للتجاوزات التي ارتكبتها عدة أحزاب حكمت تونس بعد الثورة (2011)".
وأضاف: "يندد الحزب باستعمال تهمة التآمر على أمن الدولة (...) بغاية تصفية خصوم سياسيين".
وحتى الساعة 20:55 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات على بيان "التيار الديمقراطي".
