أصدرت النهضة بيانا نددت فيه بايداع رئيس الحركة السجن.
وجاء في البيان ما يلي:
على إثر إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على خلفية مداخلته في مسامرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني مساء السبت 15 أفريل 2023, فإن حركة النهضة يهمّها أن:
1- تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أن هذا القرار سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان.
وتعتبر الحركة أن التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء.
2- تؤكد أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم.
3- تحيّي قيادة الحركة ومناضلوها صبر راشد وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال وتُكبِر فيه احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة، كما تحيّي جهود فريق الدفاع الذين رابطوا طوال ساعات من المرافعات.
4- تؤكد أن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.
5- تدعو كل القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي، وتدعو مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ.