في إطار رئاسة تونس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر أفريل 2023، ترأس ، منير بن رجيبة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، يوم 18 أفريل 2023 عبر تقنية الفيديو، الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا، وذلك بمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة ووزير الخارجية الكونغولي، رئيس اللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا.
وكان الاجتماع مناسبة جدّدت خلاله بلادنا التأكيد على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا –ليبيّا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.
وقد أجمع المشاركون على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكّدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.
كما أثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة، معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.
في إطار رئاسة تونس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر أفريل 2023، ترأس ، منير بن رجيبة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، يوم 18 أفريل 2023 عبر تقنية الفيديو، الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا، وذلك بمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة ووزير الخارجية الكونغولي، رئيس اللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا.
وكان الاجتماع مناسبة جدّدت خلاله بلادنا التأكيد على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا –ليبيّا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.
وقد أجمع المشاركون على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكّدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.
كما أثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة، معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.
