أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.
كما أشار الجبابلي في تصريحه الى ان النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ ب 5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة .
تجدرالإشارة إلى أنه تم مساء أمس الاثنين إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تم تفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوات، الذي اضاف بأن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها.
وضع مقر النهضة تحت الذمة
أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والتي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.
كما أشار الجبابلي في تصريحه الى ان النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ ب 5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة .
تجدرالإشارة إلى أنه تم مساء أمس الاثنين إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تم تفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوات، الذي اضاف بأن المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها.
