قالت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، المحامية لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مواصلة للإيقافات التي سبق وشملت سياسيين ومحامين، وأغلبها على خلفية آراء وتصريحات وقراءات ورؤى"، مبينة أن "هذه الآراء تندرج ضمن تحذيرات من أوضاع قد تصل إليها البلاد في صورة تفاقم الأزمة".
وأوضحت الخميري أن "أغلب المحامين ظلوا خارج ثكنة العوينة مباشرة بعد إيقاف الغنوشي، حيث لم يتم تحديد أسباب الإيقاف، ولكن أغلب الآراء ذهبت إلى التصريح الذي حذر فيه من الوصول إلى حرب أهلية إذا غابت الديمقراطية وعدم قبول الآخر، وهذا تحليل وقراءة للوضع".
ولفتت إلى أن "إيقاف الغنوشي كان مفاجئاً، رغم أنه بعد إيقاف أمناء أحزاب وقادة سياسيين لم يعد الأمر مستغرباً، ولكن مداهمة بيت الغنوشي تمت مع أذان المغرب، وفي شهر فضيل وهو شهر رمضان، وقبيل مناسبة عيد الفطر، وهذا أمر غير مقبول لأنه حتى في القانون عادة لا يتم تنفيذ الأحكام في أعياد دينية، لا مسيحية، ولا يهودية، ولا إسلامية"، مشيرة إلى أن "اعتقال الغنوشي (80 عاماً)، غير مقبول، فهو مسنّ، ولا بد من مراعاة الظرف الصحي للرجل، وهو يُعتبر ظرف تخفيف"، وبينت أن "الأصل هو الحرية، ولكن للأسف، تم ترك القانون جانباً لأن الهدف هو التنكيل". العربي الجديد
قالت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، المحامية لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مواصلة للإيقافات التي سبق وشملت سياسيين ومحامين، وأغلبها على خلفية آراء وتصريحات وقراءات ورؤى"، مبينة أن "هذه الآراء تندرج ضمن تحذيرات من أوضاع قد تصل إليها البلاد في صورة تفاقم الأزمة".
وأوضحت الخميري أن "أغلب المحامين ظلوا خارج ثكنة العوينة مباشرة بعد إيقاف الغنوشي، حيث لم يتم تحديد أسباب الإيقاف، ولكن أغلب الآراء ذهبت إلى التصريح الذي حذر فيه من الوصول إلى حرب أهلية إذا غابت الديمقراطية وعدم قبول الآخر، وهذا تحليل وقراءة للوضع".
ولفتت إلى أن "إيقاف الغنوشي كان مفاجئاً، رغم أنه بعد إيقاف أمناء أحزاب وقادة سياسيين لم يعد الأمر مستغرباً، ولكن مداهمة بيت الغنوشي تمت مع أذان المغرب، وفي شهر فضيل وهو شهر رمضان، وقبيل مناسبة عيد الفطر، وهذا أمر غير مقبول لأنه حتى في القانون عادة لا يتم تنفيذ الأحكام في أعياد دينية، لا مسيحية، ولا يهودية، ولا إسلامية"، مشيرة إلى أن "اعتقال الغنوشي (80 عاماً)، غير مقبول، فهو مسنّ، ولا بد من مراعاة الظرف الصحي للرجل، وهو يُعتبر ظرف تخفيف"، وبينت أن "الأصل هو الحرية، ولكن للأسف، تم ترك القانون جانباً لأن الهدف هو التنكيل". العربي الجديد
