أصبحت موّاد تعطير الأجواء في تونس مستعملة أكثر فأكثر في الفضاءات العامّة والمراكز التجاريّة وقاعات الإنتظار وقاعات الرياضة وحتّى دور الحضانة.
لكن هذه الموّاد، التّي تبث عطرا في الأجواء الداخلية غالبا ما تستعمل دون علم الأشخاص المتواجدين في هذه الأماكن وفي غياب أي رقابة لمدى مطابقة مواصفات السلامة والصحّة وجودة الهواء.
ويعمد مزوّدون وتجّار، تحوّلوا إلى مصنّعين لمعطرات الأجواء منذ عدّة سنوات، إلى تسويق العبوات الخاصّة بآلات تعطير الهواء ذات الاستعمال الصناعي، التّي تحتوي على موّاد كيميائية مضرّة، بحسب المكلّفة بالشؤون القانونية بشركة لجأت إلى القضاء لأجل المنافسة غير الشريفة في هذا المجال.
وأظهرت تحاليل الكروماتوغرام، التّي تمّ القيام بها بإذن من المحكمة في إطار هذه القضيّة، أنّ المعطر المسوّق يحتوي على 25 مادّة عدد منها تشكل خطورة على الجهاز التنفسي والأعين والكبد والكلى. وتعد هذه الموّاد أكثر خطورة على النساء الحوامل اعتبارا إلى أنّها يمكن أن تتسبب في تشوّهات للأجنّة، إلى جانب ذلك، لم تتعرف آلة التحليل على 65 مادّة مكوّنة واعتبرتها شوائب، وفق ما أشار إليه التقرير الخاص بالتحليل.
وينشط المزوّدون في مجال تعطير الأجواء الداخلية (يوفرون العطر)، الذّين ما فتىء عددهم في تزايد، (أكثر من 10 مزوّدين حاليا) إمّا في إطار رخص (باتيندا) لا علاقة لها بنشاطهم الفعلي أو بشكل مواز.
ويقوم هؤلاء بتزويد بعض المساحات الكبرى ومحلات الملابس الجاهزة، التّي تشغل، بعضها، أكثر من 1000 شخص وحتّى رياض الأطفال في عدّة مناطق من البلاد بمعطر هواء يحتوي على موّاد سامّة، بحسب ما ذكرته ل(وات) المسؤولة، التّي فضلت عدم ذكر إسمها.
وقد عمد هؤلاء المزوّدين إلى تعبئة عبوات ذات إستعمال وحيد وقع إنتاجها منذ سنة 2014 واستعملت منذ ذلك التاريخ إلى حد تآكل وظهور الصدأ عليها، وفق ما أشار إليه محضر تفقد يعود تاريخه إلى 2 سبتمبر 2021.
وعلى سبيل المثال فحوالي 1 طن من هذه الموّاد (عبوات العطر) يقع إستهلاكها من قبل علامتين معروفتين للملابس الجاهزة في السنة الواحدة في مختلف نقاط البيع التابعة لهما عبر ولايات الجمهورية، بحسب تقديرات المصدر ذاته.
وهو ما يعطي فكرة عن حجم العطورات، التّي يقع إستهلاكها، وأيضا، عن المخاطر المحتملة، التّي يمكن أن يتعرّض لها العاملون في نقاط البيع المعنية، الذّين يستنشقون شوائب كيميائية تبثها معطرات الجو الكهربائية كامل اليوم.
من شأن معطر الهواء، الذي هو خليط بين عدد من المكوّنات، إذا لم يصنّعها أخصائيون في إطار الإحترام الصارم للمواصفات، أن تلوّث الهواء وتهدد صحّة الإنسان وخصوصا الأشخاص، الذّين يهانون مشاكل صحيّة.
وقد وقع إبلاغ وزارات التجارة والصناعة والصحّة، وأيضا، الوكالة الوطنيّة للرقابة الصحيّة والبيئية للمنتجات والديوانة التونسيّة في إطار هذه هذه القضيّة، المتعلّقة بالمنافسة غير الشريفة.
إلاّ أنّ هذا التنبيه بقي، على ما يبدو، دون تبعات بحسب ما تظهره مراسلات حصلت (وات) على نسخ منها.
وحتّى لا تشكل معطرات الجو خطرا على صحّة الإنسان، لابد أن تكون مطابقة لمواصفات سلامة صارمة جدا ويتم اختبارها ويقتضي الامر أن يقدّم المزوّدون جذاذات تقنية تمكن من معرفة مكوناتها وبالتالي مراقبتها وتتبع استرسالها.
كما يجب على المزوّدين التنصيص على الموّاد 26 الأكثر تسبّبا للحساسية على أغلفة العبوات وتقديم شهادة الجمعية العالمية للعطور المطابقة للمواصفات، التّي تبين مسار التصنيع ومطابقته لمواصفات صنع العطور.
ولتقنين صناعة العطور، أسندت بعض البلدان مهمّة مراقبتها إلى وكالات وهيئات خاصّة مثل إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة الصحة بكندا و المفوضية الأوروبية التي تراقب قطاع العطور من خلال لائحة قواعد "ريتش" التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2007 وهي لائحة تم اعتمادها لتحسين حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي يمكن أن تشكلها المواد الكيميائية.
وعلى الصعيد العالمي، تسهر الجمعية العالمية للعطور، التي تم بعثها منذ سنة 1973، على الاستعمال الآمن لمكوّنات العطور وذلك بتطبيق نظام تعديل ذاتي لصناعة العطور.
أما في تونس، فلا توجد قوانين خاصة بصناعة معطرات الجو رغم أنه نشاط يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان ونوعية الهواء، الذي يستنشقه.
ولا تحظى مسألة جودة الهواء داخل المحلات، التي تصفها بعض المنظمات الدولية "بالقاتل الخفي"، بالاهتمام اللازم في إطار مشروع مجلة البيئة، وفق النسخة المنشورة على موقع وزارة البيئة رغم أنها خصت مسألة جودة ونوعية الهواء بصفة عامّة بالعديد من الفصول.
وفي غياب الرقابة والقوانين المنظمة لقطاع صناعة معطرات الجو، تبقى هذه النوعية من المواد خطر على الصحّة العامة، خاصّة، إذا كانت مكوّناتها غير معروفة وكان مزوّدوها ينشطون غالبا في السوق الموازية.
وات