استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تدخل قوات أمنية "لفكّ اعتصام سلمي نظّمه الحزب الدستوري الحر من أجل التنديد بممارسات القيادة الإخوانية للبرلمان، وذلك باستعمال العنف المادّي ضد النساء من النواب المعتصمين". وقد عبّر المرصد في بيان أصدره اليوم "عن عميق استيائه من هذه الممارسات العنيفة المُتكرّرة" معتبرا إياها "ممارسات دكتاتورية تعسّفيّة لا تمتّ بصلة بالنظام الجمهوري المدني الديمقراطي، وأن الديمقراطية المزعومة ليست سوى واجهة كاذبة تُخفي نظاما كليانيّا لا يقبل بالمعارضة". في ذات السياق اعتبر أن "الحكومة تتعامل مع نواب الشعب بمكيالين. فهي تغضّ الطرف عن مُسانديها من النواب حتى في حال تلبّسهم باستعمال العنف اللفظي والمادّي، وتمنع النواب المعارضين من التعبير حتى إن كانت تعبيراتهم سلميّة". كما قال البيان إن "المرأة التونسية، التي رفعت رأسها منذ 65 سنة، أصبحت مُستهدفة في ظل هذا النظام الذي يسعى بكل وضوح إلى جعلها مواطنة من درجة ثانية، وذلك بتعنيفها لفظيّا وماديّا من طرف النواب ومن طرف قوات الأمن" مضيفا أن "الحكومة أصبحت خاضعة كليّا لقوى الرجعية والظلاميّة بتعلّة الحاجة إلى الحزام البرلماني، غير عابئة بحاجيات الشعب وبطموحاته، وأنها تقوم بالزج بالأمن، الذي يُفترض أن يكون جمهوريّا مُحايدا، في اللعبة السياسية التي تسعى إلى أخونة الدولة".
سياسة المكيالين في تعامل الحكومة مع نواب الشعب؟!
استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تدخل قوات أمنية "لفكّ اعتصام سلمي نظّمه الحزب الدستوري الحر من أجل التنديد بممارسات القيادة الإخوانية للبرلمان، وذلك باستعمال العنف المادّي ضد النساء من النواب المعتصمين". وقد عبّر المرصد في بيان أصدره اليوم "عن عميق استيائه من هذه الممارسات العنيفة المُتكرّرة" معتبرا إياها "ممارسات دكتاتورية تعسّفيّة لا تمتّ بصلة بالنظام الجمهوري المدني الديمقراطي، وأن الديمقراطية المزعومة ليست سوى واجهة كاذبة تُخفي نظاما كليانيّا لا يقبل بالمعارضة". في ذات السياق اعتبر أن "الحكومة تتعامل مع نواب الشعب بمكيالين. فهي تغضّ الطرف عن مُسانديها من النواب حتى في حال تلبّسهم باستعمال العنف اللفظي والمادّي، وتمنع النواب المعارضين من التعبير حتى إن كانت تعبيراتهم سلميّة". كما قال البيان إن "المرأة التونسية، التي رفعت رأسها منذ 65 سنة، أصبحت مُستهدفة في ظل هذا النظام الذي يسعى بكل وضوح إلى جعلها مواطنة من درجة ثانية، وذلك بتعنيفها لفظيّا وماديّا من طرف النواب ومن طرف قوات الأمن" مضيفا أن "الحكومة أصبحت خاضعة كليّا لقوى الرجعية والظلاميّة بتعلّة الحاجة إلى الحزام البرلماني، غير عابئة بحاجيات الشعب وبطموحاته، وأنها تقوم بالزج بالأمن، الذي يُفترض أن يكون جمهوريّا مُحايدا، في اللعبة السياسية التي تسعى إلى أخونة الدولة".
