نبّهت الجامعة العامة للنقل إلى "خطورة تطبيق برنامج بيع المواد التموينية على متن الطائرة BOB الذي تعتزم إدارة التّموين بالخطوط التونسية انتهاجها في المستقبل القريب"، وذلك في مراسلة، نشرتها اليوم الجمعة، ووجّهتها إلى وزير النقل.
و لفتت الجامعة إلى أن البرنامج المذكور "يمسّ من سلامة الطائرات وأمنها نظرا لعدم توفّر شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في لوائح الطيران المدني للمواد التموينية التي سيتم عرضها للبيع على متن الطائرات". ورأت أن هذا البرنامج قد يكون له انعكاس مباشر على عائدات الخطوط التونسية وذلك من خلال دفع حرفاء الناقلة الجوية إلى الهروب للشركات المنافسة على اعتبار أن تكلفة الوجبات مدمجة أساسا في ثمن التذكرة، كما سيؤثر على العلامة التجارية للشركة نظرًا لتدني الخدمات وتقادم الأسطول، حسب نص المراسلة. وأشارت الجامعة العامة للنقل، إلى أنّ هذا البرنامج " سيؤثّر سلبًا على التونسية للتموين (فرع من مجمع الخطوط التونسية) التي تحتكر حصريّة تموين الطائرات في تونس، محذّرة، من أن يؤدي اعتماد البرنامج إلى إحالة 600 عائلة على البطالة القسرية وتشريدها نظرًا لكون الخطوط التونسية توفّر لوحدها 80 بالمائة من رقم معاملات الكاترينغ وهي المتصرف فيها بمقتضى حكم قضائي" وفق نص المراسلة. وات
نبّهت الجامعة العامة للنقل إلى "خطورة تطبيق برنامج بيع المواد التموينية على متن الطائرة BOB الذي تعتزم إدارة التّموين بالخطوط التونسية انتهاجها في المستقبل القريب"، وذلك في مراسلة، نشرتها اليوم الجمعة، ووجّهتها إلى وزير النقل.
و لفتت الجامعة إلى أن البرنامج المذكور "يمسّ من سلامة الطائرات وأمنها نظرا لعدم توفّر شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في لوائح الطيران المدني للمواد التموينية التي سيتم عرضها للبيع على متن الطائرات". ورأت أن هذا البرنامج قد يكون له انعكاس مباشر على عائدات الخطوط التونسية وذلك من خلال دفع حرفاء الناقلة الجوية إلى الهروب للشركات المنافسة على اعتبار أن تكلفة الوجبات مدمجة أساسا في ثمن التذكرة، كما سيؤثر على العلامة التجارية للشركة نظرًا لتدني الخدمات وتقادم الأسطول، حسب نص المراسلة. وأشارت الجامعة العامة للنقل، إلى أنّ هذا البرنامج " سيؤثّر سلبًا على التونسية للتموين (فرع من مجمع الخطوط التونسية) التي تحتكر حصريّة تموين الطائرات في تونس، محذّرة، من أن يؤدي اعتماد البرنامج إلى إحالة 600 عائلة على البطالة القسرية وتشريدها نظرًا لكون الخطوط التونسية توفّر لوحدها 80 بالمائة من رقم معاملات الكاترينغ وهي المتصرف فيها بمقتضى حكم قضائي" وفق نص المراسلة. وات
