في تعليقهاعلى تعيين جديد على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعربت "انا يقظ"عن استنكارها الشديد لقرار التعيين الذي وصفته بـ" المشبوه" للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الصادر عن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وذكرت المنظمة في بيانها انها رفعت دعوى جزائية ضد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها" .
كما اكدت، وفق نص البيان، أن بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها، وفق نص البيان.
وذكرت "انا يقظ" بأنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، مشددة على اعتبارها هذا التعيين "آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك" في مقال نشر على موقع المنظمة بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
واشات المنظمة في بيانها الى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها، وفق نص البيان، مذكرة في هذا السياق رئيس الحكومة بالفصل 15 من الدستور والذي ينص على أن "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".
وجددت "انا يقظ"استنكارها مما اعتبرته "إصرار رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره"، وفق ما جاء في البيان، مؤكدة على أنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات والتجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
وطالبت المنظمة بالتراجع عن التعيين الذي وصفته، وفق نص البيان بـ"المشبوه" للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
في تعليقهاعلى تعيين جديد على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعربت "انا يقظ"عن استنكارها الشديد لقرار التعيين الذي وصفته بـ" المشبوه" للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الصادر عن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وذكرت المنظمة في بيانها انها رفعت دعوى جزائية ضد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة "الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها" .
كما اكدت، وفق نص البيان، أن بن الطالب أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة، قد عمد إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة ارجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور احكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها، وفق نص البيان.
وذكرت "انا يقظ" بأنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، مشددة على اعتبارها هذا التعيين "آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك" في مقال نشر على موقع المنظمة بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
واشات المنظمة في بيانها الى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها، وفق نص البيان، مذكرة في هذا السياق رئيس الحكومة بالفصل 15 من الدستور والذي ينص على أن "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".
وجددت "انا يقظ"استنكارها مما اعتبرته "إصرار رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره"، وفق ما جاء في البيان، مؤكدة على أنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات والتجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
وطالبت المنظمة بالتراجع عن التعيين الذي وصفته، وفق نص البيان بـ"المشبوه" للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.
