أفاد حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتوجّه لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية باعتبار أن رسالة الرد التي وجّهها الى مجلس نواب الشعب كانت واضحة وتُبيّن الى أين يريد أن يذهب سعيد وأنه غير مقتنع بوجود داع لبعث المحكمة الدستورية، وذلك في اشارة الى ارسال رئيس الجمهورية في 3 أفريل 2021، لمكتوب يتضمّن ردّه مشروع قانون المحكمة الدستورية الى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية.
وأوضح الناصفي أن كتلة الاصلاح تتمنى ختم مشروع هذا القانون حتى لا تكون سابقة يمكن أن تأخذنا الى طريق مسدود بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب.
وتابع بالقول "نتمنى حسم هذا الموضوع بشكل فيه احترام للنص الحالي للدستور وأن لا ندخل في تأويلات نحن في غنى عنها".
وبيّن أنه لا أحد اليوم يتوقّع خيارات رئيس الجمهورية رغم أن موقفه يبدو منذ رسالة الردّ واضحا ويتجه الى عدم ختم مشروع القانون المذكور.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قرّرت، في 2 جوان الجاري، احالة مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية.
درصاف اللموشي
أفاد حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتوجّه لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية باعتبار أن رسالة الرد التي وجّهها الى مجلس نواب الشعب كانت واضحة وتُبيّن الى أين يريد أن يذهب سعيد وأنه غير مقتنع بوجود داع لبعث المحكمة الدستورية، وذلك في اشارة الى ارسال رئيس الجمهورية في 3 أفريل 2021، لمكتوب يتضمّن ردّه مشروع قانون المحكمة الدستورية الى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية.
وأوضح الناصفي أن كتلة الاصلاح تتمنى ختم مشروع هذا القانون حتى لا تكون سابقة يمكن أن تأخذنا الى طريق مسدود بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب.
وتابع بالقول "نتمنى حسم هذا الموضوع بشكل فيه احترام للنص الحالي للدستور وأن لا ندخل في تأويلات نحن في غنى عنها".
وبيّن أنه لا أحد اليوم يتوقّع خيارات رئيس الجمهورية رغم أن موقفه يبدو منذ رسالة الردّ واضحا ويتجه الى عدم ختم مشروع القانون المذكور.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قرّرت، في 2 جوان الجاري، احالة مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية على رئيس الجمهورية.
