قرر رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة ليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، في تناقض مع تعهداتها السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد.
وإثر هذا القرار الذي يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما يلي:
-دعوة كافة الصحفيين /ات لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة
-دعوة عموم الصحفيين/ات إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية
-دعوة نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
قرر رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة ليوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، في تناقض مع تعهداتها السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد.
وإثر هذا القرار الذي يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما يلي:
-دعوة كافة الصحفيين /ات لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة
-دعوة عموم الصحفيين/ات إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية
-دعوة نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
