رئيس الحكومة هشام المشيشي: الحكومة غير معنية بأية تجاذبات وهمها الوحيد الاصلاح الاقتصادي
"إن الحكومة غير معنية بأية تجاذبات وهمّها الوحيد الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر لسنوات في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتنقية مناخ الاستثمار من كل المكبلات وبعث مصالحة اقتصادية حقيقية ومصالحة لرأس المال الوطني في نطاق شراكة فاعلة بين المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين بتمشي ومنهجية عمل قائمة على الحوار واستعادة الثقة": هذا ما أكده رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء 17 مارس 2021 ببيت الحكمة بقرطاج خلال اشرافه على أولى جلسات الانعاش الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من الفاعلين الاقتصاديين للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي. وشدد على وجوب بسط خطة واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تطرح كبرى محاور الإقلاع الاقتصادي بعد فترة من التجاذبات ضاعت فيها استحقاقات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية وتواصلا مع ذلك ،اعتبر رئيس الحكومة أن رأس المال الوطني تعرّض ولسنوات خلت لتشويه ممنهج وأن المقاربة الحكومية تعتمد على الشراكة الحقيقية. ومن ضمن الإصلاحات المطروحة، تعرض إلى السياسة الجزائية التي تستدعي مراجعة عميقة والتقدم بمبادرات قانونية تقطع مع التعطيلات التي تضيّق الخناق خاصة على المبادرة الخاصة،و هو ما أفرزعلى حد تعبير المشيشي، مناخا استثماريا غير مهيّأ وتغيب فيه الثقة. ولم ينف رئيس الحكومة العوائق الإدارية التي تقف عائقا أمام كل محاولة للإصلاح. ومن ضمن محاور الإقلاع الاقتصادي أوضح رئيس الحكومة أن الاقتراحات تبقى مطروحة كإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة السياسة الجزائية والشفافية اضافة الى قانون الجباية والمبادرة الحرة في إطار مصالحة شاملة لرأس المال الوطني مع المناخ القانوني والسياسي. وإثر الاجتماع، أفاد هشام مشيشي أن لقاء بيت الحكمة اليوم ستليه سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبسط جميع الرؤى ورسم الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للتقدّم به للشركاء الدوليين في الفترة القادمة، معتبرا أن الفكرة الأساسية للإصلاح.و هو ما يندرج ضمن تقديم طرح جديد مع رأس المال الوطني ورجال الأعمال وإيجاد منافذ للمصالحة الاقتصادية ومصالحة المستثمر التونسي مع الإطار القانوني والترتيبي الموجود. وتابع هشام مشيشي أن المستثمر هو مثال للمبادرة الحرّة لخلق الثروة والتشغيل في إطار احترام القانون تجاه الدولة، داعيا إلى القطع مع سياسة ملاحقة وتشويه رجال الأعمال في قضايا تمتدّ لسنوات ثمّ ينصفهم القضاء. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يسترجع المستثمر ورجل الأعمال الثقة في بلده وفي المنظومة القانونية والقضائية حتى فيما يتعلّق بالسياسة الجزائية ملاحظا أن هناك عقوبات في المجال الاقتصادي تزيد من تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر مما تفيده.
"إن الحكومة غير معنية بأية تجاذبات وهمّها الوحيد الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر لسنوات في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتنقية مناخ الاستثمار من كل المكبلات وبعث مصالحة اقتصادية حقيقية ومصالحة لرأس المال الوطني في نطاق شراكة فاعلة بين المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين بتمشي ومنهجية عمل قائمة على الحوار واستعادة الثقة": هذا ما أكده رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء 17 مارس 2021 ببيت الحكمة بقرطاج خلال اشرافه على أولى جلسات الانعاش الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي مروان العباسي والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعدد من الفاعلين الاقتصاديين للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي. وشدد على وجوب بسط خطة واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك في إطار مقاربة اقتصادية واجتماعية تطرح كبرى محاور الإقلاع الاقتصادي بعد فترة من التجاذبات ضاعت فيها استحقاقات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية وتواصلا مع ذلك ،اعتبر رئيس الحكومة أن رأس المال الوطني تعرّض ولسنوات خلت لتشويه ممنهج وأن المقاربة الحكومية تعتمد على الشراكة الحقيقية. ومن ضمن الإصلاحات المطروحة، تعرض إلى السياسة الجزائية التي تستدعي مراجعة عميقة والتقدم بمبادرات قانونية تقطع مع التعطيلات التي تضيّق الخناق خاصة على المبادرة الخاصة،و هو ما أفرزعلى حد تعبير المشيشي، مناخا استثماريا غير مهيّأ وتغيب فيه الثقة. ولم ينف رئيس الحكومة العوائق الإدارية التي تقف عائقا أمام كل محاولة للإصلاح. ومن ضمن محاور الإقلاع الاقتصادي أوضح رئيس الحكومة أن الاقتراحات تبقى مطروحة كإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة السياسة الجزائية والشفافية اضافة الى قانون الجباية والمبادرة الحرة في إطار مصالحة شاملة لرأس المال الوطني مع المناخ القانوني والسياسي. وإثر الاجتماع، أفاد هشام مشيشي أن لقاء بيت الحكمة اليوم ستليه سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبسط جميع الرؤى ورسم الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للتقدّم به للشركاء الدوليين في الفترة القادمة، معتبرا أن الفكرة الأساسية للإصلاح.و هو ما يندرج ضمن تقديم طرح جديد مع رأس المال الوطني ورجال الأعمال وإيجاد منافذ للمصالحة الاقتصادية ومصالحة المستثمر التونسي مع الإطار القانوني والترتيبي الموجود. وتابع هشام مشيشي أن المستثمر هو مثال للمبادرة الحرّة لخلق الثروة والتشغيل في إطار احترام القانون تجاه الدولة، داعيا إلى القطع مع سياسة ملاحقة وتشويه رجال الأعمال في قضايا تمتدّ لسنوات ثمّ ينصفهم القضاء. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة أن يسترجع المستثمر ورجل الأعمال الثقة في بلده وفي المنظومة القانونية والقضائية حتى فيما يتعلّق بالسياسة الجزائية ملاحظا أن هناك عقوبات في المجال الاقتصادي تزيد من تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر مما تفيده.
