كتب الناشط السياسي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب منجي الحرباوي على حجب الاعداد في التعليم الأساسي والثانوي واعتبر ذلك يتنافى مع أصول النضال النقابي ..حيث جاء مقال الرأي كالآتي :
" حجب الأعداد بدعة تونسية لا علاقة له بالعمل النقابي
و تجاوز قانوني للموظف العمومي وامتناع عن انجاز العمل.. كذلك خرق للمبدأ العام الذي يقول "الأجر مقابل العمل" وخاصة الامتناع عن استكمال العمل واستيفائه حيث ان الغاية من الامتحان هو التقييم العددي ثم الحصول على وثيقة اجمالية تحدد المعدل مؤشرة من الادارة التي لها الصفة ...
بالتالي فهذا مخالف لما يعرف اصطلاحا بـ"مبدأالعمل المنجز" ويستوجب العقوبة وخاصة الاقتطاع من الأجر وهو ما أقرته مجلة المحاسبة العمومية وفقه القضاء وأكدته المحكمة الادارية سنة2015 عندما استشارتها حكومة مهدي جمعة حث اقرت التالي :
"... وبينت المحكمة الإدارية أن فقه القضاء الاداري والدستوري المقارن كرس على غرار القضاء الإداري التونسي شرعية الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين متى ثبت عدم إنجازهم للواجبات المحمولة عليهم باعتبارها لا تُعد عقوبة وإنما أعمالا للقاعدة المحاسبية المتمثّلة في التأجير على قدر العمل المنجز..."
بالتالي فعدم إنهاء الأعمال المطلوبة يعد عدم انجازها برمتها مع كل طلب لخدمة ما ولا يتم استكمالها لمنتهاها سواء كان شخصا طبيعيا أو ذاتا معنوية ،شركة او مقاولة او غيرها ... فنحن أمام عدم انجاز العمل المطلوب بعدم استكمال العمل المطلوب من الأساتذة وهو ايداع الاعداد والتأشير عليها وتسليمها للإدارة شهادة بصحتها...
وللإدارة الحق في الإقتطاع بنفس هذا العنوان ...وعدم الإنجاز يستوجب تطبيق القانون عدد 74 لسنة 1985 الصادر في20 جويلية 1985 "يتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي".
كما أن هذه البدعة لا علاقة لها بأشكال العمل النقابي المعروفة والمنصوص عليها بالقوانين الدولية والوطنية للنقابات ...
كما أننا لا نريد لهذه البدعة ان تعمم وتكون عدوى لقطاعات أخرى، كأن تجري مثلا فحصا طبيا وبعد ذلك يمتنع الطبيب عن اعطائك التشخيص او وصفة الدواء ... او ان تودع أموالا بالبنك او البريد ولا يسلمك العون وصلا يثبت ذلك ..
بالتالي وجب التعجيل بالشفاء منها قبل فوات الاوان ...
من حقك ان تناضل لتحقيق مكاسب لكن بطريقة قانونية ودون تعطيل مصالح المجتمع والمجموعة الوطنية...
بقلم : منجي الحرباوي
كتب الناشط السياسي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب منجي الحرباوي على حجب الاعداد في التعليم الأساسي والثانوي واعتبر ذلك يتنافى مع أصول النضال النقابي ..حيث جاء مقال الرأي كالآتي :
" حجب الأعداد بدعة تونسية لا علاقة له بالعمل النقابي
و تجاوز قانوني للموظف العمومي وامتناع عن انجاز العمل.. كذلك خرق للمبدأ العام الذي يقول "الأجر مقابل العمل" وخاصة الامتناع عن استكمال العمل واستيفائه حيث ان الغاية من الامتحان هو التقييم العددي ثم الحصول على وثيقة اجمالية تحدد المعدل مؤشرة من الادارة التي لها الصفة ...
بالتالي فهذا مخالف لما يعرف اصطلاحا بـ"مبدأالعمل المنجز" ويستوجب العقوبة وخاصة الاقتطاع من الأجر وهو ما أقرته مجلة المحاسبة العمومية وفقه القضاء وأكدته المحكمة الادارية سنة2015 عندما استشارتها حكومة مهدي جمعة حث اقرت التالي :
"... وبينت المحكمة الإدارية أن فقه القضاء الاداري والدستوري المقارن كرس على غرار القضاء الإداري التونسي شرعية الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين متى ثبت عدم إنجازهم للواجبات المحمولة عليهم باعتبارها لا تُعد عقوبة وإنما أعمالا للقاعدة المحاسبية المتمثّلة في التأجير على قدر العمل المنجز..."
بالتالي فعدم إنهاء الأعمال المطلوبة يعد عدم انجازها برمتها مع كل طلب لخدمة ما ولا يتم استكمالها لمنتهاها سواء كان شخصا طبيعيا أو ذاتا معنوية ،شركة او مقاولة او غيرها ... فنحن أمام عدم انجاز العمل المطلوب بعدم استكمال العمل المطلوب من الأساتذة وهو ايداع الاعداد والتأشير عليها وتسليمها للإدارة شهادة بصحتها...
وللإدارة الحق في الإقتطاع بنفس هذا العنوان ...وعدم الإنجاز يستوجب تطبيق القانون عدد 74 لسنة 1985 الصادر في20 جويلية 1985 "يتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر المالي".
كما أن هذه البدعة لا علاقة لها بأشكال العمل النقابي المعروفة والمنصوص عليها بالقوانين الدولية والوطنية للنقابات ...
كما أننا لا نريد لهذه البدعة ان تعمم وتكون عدوى لقطاعات أخرى، كأن تجري مثلا فحصا طبيا وبعد ذلك يمتنع الطبيب عن اعطائك التشخيص او وصفة الدواء ... او ان تودع أموالا بالبنك او البريد ولا يسلمك العون وصلا يثبت ذلك ..
بالتالي وجب التعجيل بالشفاء منها قبل فوات الاوان ...
من حقك ان تناضل لتحقيق مكاسب لكن بطريقة قانونية ودون تعطيل مصالح المجتمع والمجموعة الوطنية...
