استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء 5 أفريل 2023 بقصر باردو، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صحبة حمادي الكعلي وهشام اللومي والناصر الجلجلي وحسين معاوية وخالد السلامي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك، و الانور المرزوقي، والنائب ماهر الكتاري.
وشدّد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الدور الذي ما فتئت تضطلع به هذه المنظمة العريقة وإسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل وفي دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والإيمان بمسؤولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم رقيّها.
وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتظافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، والوصول بتونس الى بر الامان.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف والاستنارة بآرائها ضمن اللجان البرلمانية المعنية.
وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقراها، داعيا الى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الاجيال القادمة.
وأشار الى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو.
كما تطرّق الى مسائل تتعلّق بتصوّرات الاتحاد خاصة بالمديونية وبعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات، اضافة الى موضوع صندوق التعويض وضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تكلفة دعم الطاقة.
واكّد ضرورة مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وفي عولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع عجلة التنمية، وأبرز من جهة اخرى أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر ايجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، وحثّ على ايجاد تدابير تساهم في إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بعديد العوامل ومنها بالخصوص جائحة كوفيد-19.
وقد تدخّل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وشدّدوا على ضرورة العمل الجماعي من أجل ارجاع الثقة للمتعامل الاقتصادي باعتبارها مفتاح النجاح، مؤكّدين أن النسيج الاقتصادي التونسي مشرّف ويجب العمل على إرجاع مكانته وبعث رسائل طمأنة لعديد القطاعات وخاصة المهن الصغرى.
كما أشاروا الى اهمية تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاستنارة بآرائه في سنّ التشريعات ذات العلاقة، وأبرزوا من جهة اخرى آمال المواطنين وانتظاراتهم وخاصة في الجهات مشدّدين على اهمية العمل التشاركي بين النواب في الجهات والاتحادات الجهوية.
استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاربعاء 5 أفريل 2023 بقصر باردو، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صحبة حمادي الكعلي وهشام اللومي والناصر الجلجلي وحسين معاوية وخالد السلامي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك، و الانور المرزوقي، والنائب ماهر الكتاري.
وشدّد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الدور الذي ما فتئت تضطلع به هذه المنظمة العريقة وإسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل وفي دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والإيمان بمسؤولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم رقيّها.
وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتظافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، والوصول بتونس الى بر الامان.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف والاستنارة بآرائها ضمن اللجان البرلمانية المعنية.
وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقراها، داعيا الى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الاجيال القادمة.
وأشار الى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو.
كما تطرّق الى مسائل تتعلّق بتصوّرات الاتحاد خاصة بالمديونية وبعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات، اضافة الى موضوع صندوق التعويض وضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تكلفة دعم الطاقة.
واكّد ضرورة مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وفي عولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع عجلة التنمية، وأبرز من جهة اخرى أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر ايجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، وحثّ على ايجاد تدابير تساهم في إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بعديد العوامل ومنها بالخصوص جائحة كوفيد-19.
وقد تدخّل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وشدّدوا على ضرورة العمل الجماعي من أجل ارجاع الثقة للمتعامل الاقتصادي باعتبارها مفتاح النجاح، مؤكّدين أن النسيج الاقتصادي التونسي مشرّف ويجب العمل على إرجاع مكانته وبعث رسائل طمأنة لعديد القطاعات وخاصة المهن الصغرى.
كما أشاروا الى اهمية تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاستنارة بآرائه في سنّ التشريعات ذات العلاقة، وأبرزوا من جهة اخرى آمال المواطنين وانتظاراتهم وخاصة في الجهات مشدّدين على اهمية العمل التشاركي بين النواب في الجهات والاتحادات الجهوية.
.jpg)