وزيرة المرأة في افتتاح ندوة السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد المرأة: وزيرة المرأة: ارتفاع الإعتمادات المخصّصة لمقاومة العنف ضدّ المرأة في ميزانية الوزارة الى 16%
أشرفت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023، رفقة مالك الزّاهي، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وا MARCUS CORNARO سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ومحمد قدري هاني مدير العام التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ، على افتتاح فعاليات الندوة السنوية الثانية بعنوان 2022 حول تقدم تنفيذ السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد المرأة في اطار البرنامج الممول للغرض من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ الاعتمادات المخصّصة لمقاومة العنف ضدّ المرأة في ميزانية الوزارة انتقلت من 7.5 % الى 16 %.
ولاحظت الوزيرة أنه لا يكفي إحداث مراكز الإيواء بل يجب الانخراط أكثر في التمكين الاقتصادي لضحايا العنف، موضّحة أن الوزارة تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار أن النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف وأنها بادرت في 8 مارس المنقضي بإطلاق البرنامج الجديد "صامدة" الهادف إلى التمكين الاقتصادي لفائدة المرأة ضحية العنف باعتمادات وطنية أولية بـمليون دينار، معربة عن الأمل في تطوير هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المانحة.
وبيّنت أن الوزارة وضعت أيضا وفي نفس الإطار خط تمويل خصوصي ضمن البرنامج الوطني "رائدات" يستهدف تمويل مشاريع لفائدة النساء والفتيات ذات الوضعيات الهشة ومنهن النساء والفتيات الناجيات من العنف، الى جانب قيادة برنامج إضافي للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، من منطلق الإيمان بأن التمكين الاقتصادي آلية مزدوجة تجمع بين الوقاية والحماية من العنف ضدّ المرأة.
ولاحظت أنّ الوزارة نجحت في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق المؤشرين المُلزمين ضمن الاتفاقيّة الموقّعة سنة 2020 والمتعلّقين بإحداث مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وضمان وظيفية المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وبيّنت أن عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال والمرافقين لهنّ تضاعف بنسبة 120 بالمائة حيث يتوفر الآن 10 مراكز مقابل مركز إيواء وحيد كان متوقفا علن العمل وتم تأمين عودته للنشاط خلال شهر فيفري 2022، معلنة أن الوزارة بصدد تهيئة مركزين اثنين لإيواء النساء ضحايا العنف بكل من سيدي بوزيد وجندوبة وتستعد إثر شهر رمضان لافتتاح 3 مراكز إيواء جديدة بكل من الكاف وبنزرت وتونس ومكتب انصات للنساء ضحايا العنف بتونس في إطار استكمال تنفيذ برنامج مركز إيواء بكلّ ولاية قبل موفى 2025.
وأضافت الوزيرة أنها حرصت على تفعيل دور المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة والنهوض بأدواره ودعم الخط الأخضر 1899 الذي أصبح يعمل على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع منذ 25 نوفمبر 2022.
كما ذكّرت بأنّ الوزارة تمكّنت سنة 2021 من اصدار القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وإصدار المنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والعدل المتعلّق بتيسير إجراءات حصول المرأة ضحية العنف على الاعانة العدلية، موضحة أنّه تمّ أيضا سنة 2022 اصدار منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والصحة يقضي بمجانية الحصول على الشهادة الطبية الأولية لفائدة النساء ضحايا العنف في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.
وتمّ خلال هذه الندوة الوقوف على أبرز ما تمّ إنجازه في تنفيذ برنامج "دعم الادماج الاجتماعي" الذي تنفذه كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزارة الشؤون الاجتماعية للفترة الممتدّة بين 2020 و2026 وهو برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي بقيمة جملية تقدّر بـ100 مليون أورو ويرمي بالأساس إلى المساهمة في مكافحة الفقر والاندماج الاجتماعي والحدّ من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين في تونس.
أشرفت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023، رفقة مالك الزّاهي، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وا MARCUS CORNARO سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ومحمد قدري هاني مدير العام التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ، على افتتاح فعاليات الندوة السنوية الثانية بعنوان 2022 حول تقدم تنفيذ السياسات الوطنية في مجالي الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والقضاء على العنف ضد المرأة في اطار البرنامج الممول للغرض من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ الاعتمادات المخصّصة لمقاومة العنف ضدّ المرأة في ميزانية الوزارة انتقلت من 7.5 % الى 16 %.
ولاحظت الوزيرة أنه لا يكفي إحداث مراكز الإيواء بل يجب الانخراط أكثر في التمكين الاقتصادي لضحايا العنف، موضّحة أن الوزارة تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار أن النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف وأنها بادرت في 8 مارس المنقضي بإطلاق البرنامج الجديد "صامدة" الهادف إلى التمكين الاقتصادي لفائدة المرأة ضحية العنف باعتمادات وطنية أولية بـمليون دينار، معربة عن الأمل في تطوير هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المانحة.
وبيّنت أن الوزارة وضعت أيضا وفي نفس الإطار خط تمويل خصوصي ضمن البرنامج الوطني "رائدات" يستهدف تمويل مشاريع لفائدة النساء والفتيات ذات الوضعيات الهشة ومنهن النساء والفتيات الناجيات من العنف، الى جانب قيادة برنامج إضافي للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، من منطلق الإيمان بأن التمكين الاقتصادي آلية مزدوجة تجمع بين الوقاية والحماية من العنف ضدّ المرأة.
ولاحظت أنّ الوزارة نجحت في إطار برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق المؤشرين المُلزمين ضمن الاتفاقيّة الموقّعة سنة 2020 والمتعلّقين بإحداث مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وضمان وظيفية المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وبيّنت أن عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال والمرافقين لهنّ تضاعف بنسبة 120 بالمائة حيث يتوفر الآن 10 مراكز مقابل مركز إيواء وحيد كان متوقفا علن العمل وتم تأمين عودته للنشاط خلال شهر فيفري 2022، معلنة أن الوزارة بصدد تهيئة مركزين اثنين لإيواء النساء ضحايا العنف بكل من سيدي بوزيد وجندوبة وتستعد إثر شهر رمضان لافتتاح 3 مراكز إيواء جديدة بكل من الكاف وبنزرت وتونس ومكتب انصات للنساء ضحايا العنف بتونس في إطار استكمال تنفيذ برنامج مركز إيواء بكلّ ولاية قبل موفى 2025.
وأضافت الوزيرة أنها حرصت على تفعيل دور المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة والنهوض بأدواره ودعم الخط الأخضر 1899 الذي أصبح يعمل على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع منذ 25 نوفمبر 2022.
كما ذكّرت بأنّ الوزارة تمكّنت سنة 2021 من اصدار القانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وإصدار المنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والعدل المتعلّق بتيسير إجراءات حصول المرأة ضحية العنف على الاعانة العدلية، موضحة أنّه تمّ أيضا سنة 2022 اصدار منشور مشترك بين وزارتي الأسرة والصحة يقضي بمجانية الحصول على الشهادة الطبية الأولية لفائدة النساء ضحايا العنف في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف.
وتمّ خلال هذه الندوة الوقوف على أبرز ما تمّ إنجازه في تنفيذ برنامج "دعم الادماج الاجتماعي" الذي تنفذه كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزارة الشؤون الاجتماعية للفترة الممتدّة بين 2020 و2026 وهو برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي بقيمة جملية تقدّر بـ100 مليون أورو ويرمي بالأساس إلى المساهمة في مكافحة الفقر والاندماج الاجتماعي والحدّ من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين في تونس.
