اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية عملية مسقطة وأن هناك تعسّفا على المقدرة الشرائية للمواطن وهي بمثابة الحلول الترقيعية وتعدّ اعتداء وكارثة على المقدرة الشرائية للمواطن دون سابق انذار.
وشبّه بن أحمد هذه الزيادات بمثل "عريان يسلب في ميت" وفق تعبيره.
وبسؤالنا ان كان قد وقع استشارتهم حول هذه الزيادة في الأسعار وتوقيت تفعيلها باعتبار أن كتلة تحيا تونس أحد كتل الحزام البرلماني لحكومة هشام المشيشي أوضح بن مصطفى أنه لم تقع استشارتهم.
بعض الهيئات صورية كهيئة الحقيقة والكرامة
وفي سياق متّصل، أفاد مُحدّثنا أنه لا يتوقّع أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بختم مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد أن أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باحالة مشروع القانون المذكور الى رئيس الجمهورية.
وذكر بن مصطفى أنه يجب القيام بمراجعة شاملة، وأن بعض المؤسسات والهيئات التي وصفها بـ "الوهمية" قد قامت بخلق وظائف صورية ولم تقم بواجبها والعديد منها لديه سلطة موازية للدولة وأصبحت تعرقل المشهد ولا مردودية حقيقية وملموسة لها، على غرار هيئة الحقيقة والكرامة وأدّت الى الخراب ولم يكن لديها النجاعة الكافية.
وتابع بالقول "يجب فتح أشغال كاملة بداية بعملية تقييم للعملية الانتقالية لنخرج منها بأقلّ الأضرار، مع البحث عن الأسباب التي أوصلتنا الى هذه الحالة ولتعود الأمور الى نصابها".
وأبرز أن المراجعة تكون للنظام الاقتصادي والاجتماعي أي لجميع الأنظمة وليس للنظام السياسي فقط، مُبيّنا أن النظام السياسي الحالي هجين ذو رؤوس مُتعدّدة متصارعة، مُشدّدا على ضرورة ارجاع وحدة الدولة ونجاعة السلطة التنفيذية.
درصاف اللموشي
اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس في مجلس نواب الشعب في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والاستهلاكية عملية مسقطة وأن هناك تعسّفا على المقدرة الشرائية للمواطن وهي بمثابة الحلول الترقيعية وتعدّ اعتداء وكارثة على المقدرة الشرائية للمواطن دون سابق انذار.
وشبّه بن أحمد هذه الزيادات بمثل "عريان يسلب في ميت" وفق تعبيره.
وبسؤالنا ان كان قد وقع استشارتهم حول هذه الزيادة في الأسعار وتوقيت تفعيلها باعتبار أن كتلة تحيا تونس أحد كتل الحزام البرلماني لحكومة هشام المشيشي أوضح بن مصطفى أنه لم تقع استشارتهم.
بعض الهيئات صورية كهيئة الحقيقة والكرامة
وفي سياق متّصل، أفاد مُحدّثنا أنه لا يتوقّع أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بختم مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد أن أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين باحالة مشروع القانون المذكور الى رئيس الجمهورية.
وذكر بن مصطفى أنه يجب القيام بمراجعة شاملة، وأن بعض المؤسسات والهيئات التي وصفها بـ "الوهمية" قد قامت بخلق وظائف صورية ولم تقم بواجبها والعديد منها لديه سلطة موازية للدولة وأصبحت تعرقل المشهد ولا مردودية حقيقية وملموسة لها، على غرار هيئة الحقيقة والكرامة وأدّت الى الخراب ولم يكن لديها النجاعة الكافية.
وتابع بالقول "يجب فتح أشغال كاملة بداية بعملية تقييم للعملية الانتقالية لنخرج منها بأقلّ الأضرار، مع البحث عن الأسباب التي أوصلتنا الى هذه الحالة ولتعود الأمور الى نصابها".
وأبرز أن المراجعة تكون للنظام الاقتصادي والاجتماعي أي لجميع الأنظمة وليس للنظام السياسي فقط، مُبيّنا أن النظام السياسي الحالي هجين ذو رؤوس مُتعدّدة متصارعة، مُشدّدا على ضرورة ارجاع وحدة الدولة ونجاعة السلطة التنفيذية.
