متابعة لموضوع تركيز كاميرات مراقبة للناشطين السياسيين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وبعد أن أصدرت هيئة الدفاع عنهم بلاغا عبرت من خلاله عن رفضها لهذا الامر رفضا باتا وذكرت أن ادارة سجن المرناقية قامت بتركيب كاميراهات بغرف منوبيهم لتتم مراقبتهم باستمرار، مشيرة الى أن هيئة المعطيات الشخصية ووفق مراسلة توضيحية بعثتها الى هيئة الدفاع أوضحت "ان تركيز هذه الوسائل غير مطابق للقانون ويكون على سجن المرناقية ازالة الوسائل وطلب ترخيص للهيئة في هذا الموضوع مع اثبات المرض النفسي او العصبي للأشخاص المعنيين الذي يثبت الغاية الرامية لحمايتهم عبر اللجوء الى هذه الوسائل".
في المقابل أصدرت هيئة السجون بلاغا بدورها أوضحت من خلاله أن اجهزة المراقبة تم تركيزها بناء على ترخيص في الغرض من قبل هيئة المعطيات الشخصية، وفي اتصال بها تمسكت بما جاء في البلاغ الصادر.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن الناشطين الموقوفين وهو الاستاذ سمير ديلو أن ما تضمنه البلاغ الصادر عن الهيئة العامة للسجون لم يتضمن الحقيقة، وأن ردها كان واضحا، ذلك أن الترخيص الذي منح كان في فيفري 2016 ويهم 716 كاميرا، كما أن هيئة المعطيات الشخصية كانت واضحة أيضا حيث قالت أنه على الهيئة العامة للسجون والاصلاح في صورة رغبتها في تركيز كاميرات جديدة وجب أن تتقدم بطلب لمنحها ترخيصا في الغرض، كما ذكرت هيئة المعطيات الشخصية أنه في صورة تقديم الطلب فانه لن يقع الموافقة عليه ولن يقع منحها الترخيص وفق محدثنا.
وأضاف الاستاذ ديلو أن الهيئة العامة للسجون والاصلاح أدلت بنصف الحقيقة ولم تفصح عن النصف الثاني المتعلق بان الترخيص مشروط بأن يكون من يراد مراقبتهم بغرف السجن هناك خطر عليهم ويشتكون من امراض نفسية وعصبية.
وأردف الاستاذ ديلو أنه بما ان وضعية الحال لا تنطبق على "المعتقلين السياسيين" في القضية المتعلقة بـ"المؤامرة" فانه لم يقع منحها ترخيصا في الغرض لتركيز كاميرات وأنه لن يقع منحها في صورة تقديمها طلبا وهو ما دفع بهيئة المعطيات الشخصية الى مطالبة ادارة سجن المرناقية بأن تسحب أجهزة المراقبة فورا.
وانتهى الاستاذ ديلو الى أنه الى حد الان وبعد زيارة تمت لمنوبيه يوم أمس الجمعة فانه لم يقع ازالة أجهزة المراقبة، وبالتالي فان هيئة الدفاع ستقوم بالتنبيه بواسطة عدل تنفيذ ستوجهه الى وزارة العدل باعتبار انها تشرف على هيئة السجون ثم التوجه الى القضاء في مرحلة موالية.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع تركيز كاميرات مراقبة للناشطين السياسيين الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة، وبعد أن أصدرت هيئة الدفاع عنهم بلاغا عبرت من خلاله عن رفضها لهذا الامر رفضا باتا وذكرت أن ادارة سجن المرناقية قامت بتركيب كاميراهات بغرف منوبيهم لتتم مراقبتهم باستمرار، مشيرة الى أن هيئة المعطيات الشخصية ووفق مراسلة توضيحية بعثتها الى هيئة الدفاع أوضحت "ان تركيز هذه الوسائل غير مطابق للقانون ويكون على سجن المرناقية ازالة الوسائل وطلب ترخيص للهيئة في هذا الموضوع مع اثبات المرض النفسي او العصبي للأشخاص المعنيين الذي يثبت الغاية الرامية لحمايتهم عبر اللجوء الى هذه الوسائل".
في المقابل أصدرت هيئة السجون بلاغا بدورها أوضحت من خلاله أن اجهزة المراقبة تم تركيزها بناء على ترخيص في الغرض من قبل هيئة المعطيات الشخصية، وفي اتصال بها تمسكت بما جاء في البلاغ الصادر.
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن الناشطين الموقوفين وهو الاستاذ سمير ديلو أن ما تضمنه البلاغ الصادر عن الهيئة العامة للسجون لم يتضمن الحقيقة، وأن ردها كان واضحا، ذلك أن الترخيص الذي منح كان في فيفري 2016 ويهم 716 كاميرا، كما أن هيئة المعطيات الشخصية كانت واضحة أيضا حيث قالت أنه على الهيئة العامة للسجون والاصلاح في صورة رغبتها في تركيز كاميرات جديدة وجب أن تتقدم بطلب لمنحها ترخيصا في الغرض، كما ذكرت هيئة المعطيات الشخصية أنه في صورة تقديم الطلب فانه لن يقع الموافقة عليه ولن يقع منحها الترخيص وفق محدثنا.
وأضاف الاستاذ ديلو أن الهيئة العامة للسجون والاصلاح أدلت بنصف الحقيقة ولم تفصح عن النصف الثاني المتعلق بان الترخيص مشروط بأن يكون من يراد مراقبتهم بغرف السجن هناك خطر عليهم ويشتكون من امراض نفسية وعصبية.
وأردف الاستاذ ديلو أنه بما ان وضعية الحال لا تنطبق على "المعتقلين السياسيين" في القضية المتعلقة بـ"المؤامرة" فانه لم يقع منحها ترخيصا في الغرض لتركيز كاميرات وأنه لن يقع منحها في صورة تقديمها طلبا وهو ما دفع بهيئة المعطيات الشخصية الى مطالبة ادارة سجن المرناقية بأن تسحب أجهزة المراقبة فورا.
وانتهى الاستاذ ديلو الى أنه الى حد الان وبعد زيارة تمت لمنوبيه يوم أمس الجمعة فانه لم يقع ازالة أجهزة المراقبة، وبالتالي فان هيئة الدفاع ستقوم بالتنبيه بواسطة عدل تنفيذ ستوجهه الى وزارة العدل باعتبار انها تشرف على هيئة السجون ثم التوجه الى القضاء في مرحلة موالية.
