* وزارة بلا وزير وعدد العاطلين عن العمل يقترب من 700 ألف
غادر 6 وزراء حكومة نجلاء بودن بعد أن تم اعفاءهم من مناصبهم بمقتضى أوامر رئاسية.
والحقائب التي شملها التعديل الوزاري هي التجارة وتنمية الصادرات، التعليم، الفلاحة والصيد البحري، الشؤون الخارجية، التشغيل والتكوين المهني، فيما آخر الوزراء الذين تمت اقالتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وجميع هذه الوزارات لم تبق شاغرة باستثناء وزارة التشغيل والتكوين المهني والتي كان يتقلدها نصر الدين النصيبي، وهو الذي كان يشغل أيضا خطة الناطق باسم حكومة بودن.
ومنذ مغادرة النصيبي للحكومة في 23 فيفري، ورغم مرور 27 يوما، إلا أنه لم يقع تعويضه، في حين أنه ووفق الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" فإن من يتولى شؤون الوزارة ويقوم بمختلف أنشطتها حاليا هو عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، وآخر هذه الأنشطة إشرافه على الجلسة الإفتتاحية لصالون صالون "Carrière IT"للتوجيه واعادة التأهيل والخدمات والمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وذلك في 17 مارس الجاري.
وفي 6 جانفي أقال رئيس الجمهورية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ليعلن في 12 جانفي أن كلثوم بن رجب هي الوزيرة الجديدة لحقيبة التجارة.
وفي 7 فيفري قرر رئيس الجمهورية تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد الاعلان في ذات اليوم عن اقالة وزير الخارجية عثمان الجندري.
وبخصوص وزيري التربية والفلاحة والصيد البحري الجديدين فلم يتأخر تعيينهما، حيث ورد في نفس بلاغ انهاء مهام الوزيرين السابقين، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ في 30 جانفي تسمية محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا محمود إلياس حمزة.
أما وزير الداخلية توفيق شرف الدين فقد كشف في 17 مارس على هامش إشرافه على حفل تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية ببئر بورڨبة، أنه قد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، لتعلن رئاسة الجمهورية بعد ساعات أنه قد تم انهاء مهام شرف الدين وتعيين والي تونس كمال الفقي بدلا عنه بمقتضى أمر رئاسي.
والملاحظ بعد زخم التحوير الوزاري الذي لم يكن دفعة واحدة بل على مراحل، فإن وزارة التشغيل هي التي تشكو إلى الآن فراغا على رأسها، بالرغم أن نسبة البطالة قد بلغت وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء
15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وهو رقم مرتفع، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2022 نحو 613,6 ألف.
درصاف اللموشي
* وزارة بلا وزير وعدد العاطلين عن العمل يقترب من 700 ألف
غادر 6 وزراء حكومة نجلاء بودن بعد أن تم اعفاءهم من مناصبهم بمقتضى أوامر رئاسية.
والحقائب التي شملها التعديل الوزاري هي التجارة وتنمية الصادرات، التعليم، الفلاحة والصيد البحري، الشؤون الخارجية، التشغيل والتكوين المهني، فيما آخر الوزراء الذين تمت اقالتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وجميع هذه الوزارات لم تبق شاغرة باستثناء وزارة التشغيل والتكوين المهني والتي كان يتقلدها نصر الدين النصيبي، وهو الذي كان يشغل أيضا خطة الناطق باسم حكومة بودن.
ومنذ مغادرة النصيبي للحكومة في 23 فيفري، ورغم مرور 27 يوما، إلا أنه لم يقع تعويضه، في حين أنه ووفق الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" فإن من يتولى شؤون الوزارة ويقوم بمختلف أنشطتها حاليا هو عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، وآخر هذه الأنشطة إشرافه على الجلسة الإفتتاحية لصالون صالون "Carrière IT"للتوجيه واعادة التأهيل والخدمات والمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، وذلك في 17 مارس الجاري.
وفي 6 جانفي أقال رئيس الجمهورية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ليعلن في 12 جانفي أن كلثوم بن رجب هي الوزيرة الجديدة لحقيبة التجارة.
وفي 7 فيفري قرر رئيس الجمهورية تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد الاعلان في ذات اليوم عن اقالة وزير الخارجية عثمان الجندري.
وبخصوص وزيري التربية والفلاحة والصيد البحري الجديدين فلم يتأخر تعيينهما، حيث ورد في نفس بلاغ انهاء مهام الوزيرين السابقين، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ في 30 جانفي تسمية محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا محمود إلياس حمزة.
أما وزير الداخلية توفيق شرف الدين فقد كشف في 17 مارس على هامش إشرافه على حفل تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني بالمدرسة الوطنية ببئر بورڨبة، أنه قد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، لتعلن رئاسة الجمهورية بعد ساعات أنه قد تم انهاء مهام شرف الدين وتعيين والي تونس كمال الفقي بدلا عنه بمقتضى أمر رئاسي.
والملاحظ بعد زخم التحوير الوزاري الذي لم يكن دفعة واحدة بل على مراحل، فإن وزارة التشغيل هي التي تشكو إلى الآن فراغا على رأسها، بالرغم أن نسبة البطالة قد بلغت وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء
15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وهو رقم مرتفع، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2022 نحو 613,6 ألف.
