أوضح النائب مبروك كرشيد ل"الصباح نيوز" فيما يتعلق بمسألة رد هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وإعادة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد كان متوقعا باعتبار أن الطعن في حد ذاته محل شك كبير ومخالف لأحكام الفصل 80 من الدستور. وأضاف "الآن السيد رئيس الجمهورية أمام مسألة تأجلت مدة طويلة نسبيا فأعتقد أنه من الأفضل بالنسبة له ولتونس أن لا يقوم بسابقة خطيرة في تاريخ تونس، أي أنه عندما لا يقتنع بقانون لا يتولى إمضاءه" وأضاف "إذا نقوم بفتح باب عدم الاقتناع بالقوانين للرؤساء القادمين يصبح كل قانون محل شك، وهذا في الحقيقة خطير على تونس، وبالتالي من الأفضل له وتاريخه ولتونس أن يتم إمضاء قانون حتى إن لم ينل رضاه بشكل واضح من أن نترك ملقاة وغير مهملة في رئاسة الجمهورية ويصبح الباب مفتوحا ومشرعا حتى لا تمضى القوانين في المستقبل"
أوضح النائب مبروك كرشيد ل"الصباح نيوز" فيما يتعلق بمسألة رد هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وإعادة مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد كان متوقعا باعتبار أن الطعن في حد ذاته محل شك كبير ومخالف لأحكام الفصل 80 من الدستور. وأضاف "الآن السيد رئيس الجمهورية أمام مسألة تأجلت مدة طويلة نسبيا فأعتقد أنه من الأفضل بالنسبة له ولتونس أن لا يقوم بسابقة خطيرة في تاريخ تونس، أي أنه عندما لا يقتنع بقانون لا يتولى إمضاءه" وأضاف "إذا نقوم بفتح باب عدم الاقتناع بالقوانين للرؤساء القادمين يصبح كل قانون محل شك، وهذا في الحقيقة خطير على تونس، وبالتالي من الأفضل له وتاريخه ولتونس أن يتم إمضاء قانون حتى إن لم ينل رضاه بشكل واضح من أن نترك ملقاة وغير مهملة في رئاسة الجمهورية ويصبح الباب مفتوحا ومشرعا حتى لا تمضى القوانين في المستقبل"
