أوضح النائب محمد القوماني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن "قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بإعادة مشروع التعديل إلى رئيس الدولة بعد أن تعذرت الأغلبية بإقرار الطعن شكلا، هو أمر متوقع ويعيد الكورة إلى السيد رئيس الجمهورية الذي يلزمه الدستور أن يختم هذا القانون وينشره خلال أربعة أيام".
أوضح النائب محمد القوماني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن "قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بإعادة مشروع التعديل إلى رئيس الدولة بعد أن تعذرت الأغلبية بإقرار الطعن شكلا، هو أمر متوقع ويعيد الكورة إلى السيد رئيس الجمهورية الذي يلزمه الدستور أن يختم هذا القانون وينشره خلال أربعة أيام".