قال النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي ان تعديل قانون المحكمة الدستورية استنفذ كل المسارات الدستورية والقانونية والآن تم إرجاعه من قبل الهيئة العليا لمراقبة دستوري القوانين إلى رئيس الجمهورية لإمضائه وبالتالي الكرة في ملعبه، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "الأرجح أن هذا الإشكال يُحل بالحوار ما يستوجب وجود مصالحة حقيقية بين جميع المؤسسات وإعلاء المصلحة الوطنية وإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي فيها جزء منها لرئيس الجمهورية الحق فيه، وجزء آخر للنواب حق فيها ولكن في الأخير هو تجاذب سياسي".
قال النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي ان تعديل قانون المحكمة الدستورية استنفذ كل المسارات الدستورية والقانونية والآن تم إرجاعه من قبل الهيئة العليا لمراقبة دستوري القوانين إلى رئيس الجمهورية لإمضائه وبالتالي الكرة في ملعبه، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح نيوز": "الأرجح أن هذا الإشكال يُحل بالحوار ما يستوجب وجود مصالحة حقيقية بين جميع المؤسسات وإعلاء المصلحة الوطنية وإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي فيها جزء منها لرئيس الجمهورية الحق فيه، وجزء آخر للنواب حق فيها ولكن في الأخير هو تجاذب سياسي".
