ردت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستوري إلى رئيس الجمهورية لتأمين الآراء بخصوصه، من ذلك من ذهب إلى القول بأن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بختم القانون.
في هذا السياق أكد النائب زهير المغزاوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه "للتصحيح رئيس الدولة غير مطالب بختمه" وأضاف: "لا يمكن مطالبة رئيس الدولة بالختم إلا إذا أقرت الهيئة دستوريته والحال أنها لم تصادق"
وبين المغزاوي: "المسألة تركت لاجتهادات السيد الرئيس، ونحن لا نعتقد بأنه سيقوم بختمه ما دلم قد رفض ذلك في مناسبة أولى. لكن الخلاصة في كل ذلك أنه هذه القضايا المعقدة والشائكة الموجودة في تونس لا تحل إلا بالحوار ولا تحل بالمغالبة والمحاولات بالقوة، لقد جربوا التمرير بالقوة فبقيت الوضعية على ما هي عليه".
كما قال: "أعتقد أن المحكمة الدستورية، كالنظام السياسي، كما القضايا الاقتصادية الموجودة اليوم في البلاد والتي تعطلت في هذا المسار أي مسار الثورة التونسية المعطل منذ سنوات، كل ذلك يتطلب حوار جدي ومسؤول فيه المضامين الحقيقية للخروج من عنق الزجاجة الموجودة فيه تونس اليوم"
ردت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستوري إلى رئيس الجمهورية لتأمين الآراء بخصوصه، من ذلك من ذهب إلى القول بأن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بختم القانون.
في هذا السياق أكد النائب زهير المغزاوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه "للتصحيح رئيس الدولة غير مطالب بختمه" وأضاف: "لا يمكن مطالبة رئيس الدولة بالختم إلا إذا أقرت الهيئة دستوريته والحال أنها لم تصادق"
وبين المغزاوي: "المسألة تركت لاجتهادات السيد الرئيس، ونحن لا نعتقد بأنه سيقوم بختمه ما دلم قد رفض ذلك في مناسبة أولى. لكن الخلاصة في كل ذلك أنه هذه القضايا المعقدة والشائكة الموجودة في تونس لا تحل إلا بالحوار ولا تحل بالمغالبة والمحاولات بالقوة، لقد جربوا التمرير بالقوة فبقيت الوضعية على ما هي عليه".
كما قال: "أعتقد أن المحكمة الدستورية، كالنظام السياسي، كما القضايا الاقتصادية الموجودة اليوم في البلاد والتي تعطلت في هذا المسار أي مسار الثورة التونسية المعطل منذ سنوات، كل ذلك يتطلب حوار جدي ومسؤول فيه المضامين الحقيقية للخروج من عنق الزجاجة الموجودة فيه تونس اليوم"
