قال مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وحسب اتفاقية فيفري 2019، نصت على أن التقاعد سيكون في حدود 62 سنة للأساتذة، بمعدل 35 سنة عمل فعلي، لافتا إلى أنه وفق الأرقام التي تحصلوا عليها فإن التقاعد سيشمل 5 آلاف أستاذ مباشر، وسيقع تفعيل هذا الأمر في الموسم الدراسي الحالي.
وأوضح أن ملف تقاعد الأساتذة المباشرين وفي اطار حجم الشغورات الكبيرة يجعلهم يطالبون بادماج الأساتذة النواب مكان المتقاعدين.
ونفى العياري وجود مشكل في السيولة المالية تمنع تسوية ملف الأساتذة النواب، موجها، في هذا الإطار، نداء لوزير التربية الجديد محمد علي البوغديري، مبرزا أنهم "رأوا فيه نية صافية وصادقة لتسوية وضعيتنا'.
وأوضح أن الإشكال الأكبر الذي يعاني منه الأساتذة النواب هو وضعيتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أنهم انطلقوا منذ شهر جانفي أي منذ بداية الثلاثي الثاني في مقاطعة الدروس، معتبرا أن نسبة المقاطعة محترمة ووصلت إلى حدود 70 بالمائة.
وبخصوص القائمة الاسمية للأساتذة النواب ذكر أنه توجد قائمة اسمية وحيدة، 2008 /2016، تضم 4890 أستاذ نائب، غير أنه يوجد أساتذة نواب قاموا بالنيابات خارج قاعدة البيانات وذلك من 2016 إلى 2023، وعددهم يتجاوز 3 آلاف وهو ما يعني أن العدد الجملي للأساتذة النواب في حدود 8 آلاف أستاذ نائب، في حين أن حجم الشغورات اجمالا 15 ألف.
وأفاد محدثنا أن المندوبيات الجهوية للتربية قامت باصدار مذكرات لسد الشغورات من جديد.
هذا وأكد أن مطلبهم الأول يتمثل في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين 2008/2023، على دفعتين.
كما طالب العياري بغربلة قاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول تواصل وجود أسماء فيها من الأساتذة لنواب الذين توفوا أو سافروا أو التحقوا بسلك التعليم الأساسي، وهناك أيضا من سويت وضعيتهم في اطار محضر جلسة وقعها وزير التربية السابق محمد الحامدي، مشددا على ضرورة الاقرار بالعدد الحقيقي للأساتذة النواب، على خلفية أنه في صورة الدخول في التسوية أو أي برنامج إصلاحي يجب معرفة الحاجيات الآنية والمستقبلية.
درصاف الموشي
قال مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وحسب اتفاقية فيفري 2019، نصت على أن التقاعد سيكون في حدود 62 سنة للأساتذة، بمعدل 35 سنة عمل فعلي، لافتا إلى أنه وفق الأرقام التي تحصلوا عليها فإن التقاعد سيشمل 5 آلاف أستاذ مباشر، وسيقع تفعيل هذا الأمر في الموسم الدراسي الحالي.
وأوضح أن ملف تقاعد الأساتذة المباشرين وفي اطار حجم الشغورات الكبيرة يجعلهم يطالبون بادماج الأساتذة النواب مكان المتقاعدين.
ونفى العياري وجود مشكل في السيولة المالية تمنع تسوية ملف الأساتذة النواب، موجها، في هذا الإطار، نداء لوزير التربية الجديد محمد علي البوغديري، مبرزا أنهم "رأوا فيه نية صافية وصادقة لتسوية وضعيتنا'.
وأوضح أن الإشكال الأكبر الذي يعاني منه الأساتذة النواب هو وضعيتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أنهم انطلقوا منذ شهر جانفي أي منذ بداية الثلاثي الثاني في مقاطعة الدروس، معتبرا أن نسبة المقاطعة محترمة ووصلت إلى حدود 70 بالمائة.
وبخصوص القائمة الاسمية للأساتذة النواب ذكر أنه توجد قائمة اسمية وحيدة، 2008 /2016، تضم 4890 أستاذ نائب، غير أنه يوجد أساتذة نواب قاموا بالنيابات خارج قاعدة البيانات وذلك من 2016 إلى 2023، وعددهم يتجاوز 3 آلاف وهو ما يعني أن العدد الجملي للأساتذة النواب في حدود 8 آلاف أستاذ نائب، في حين أن حجم الشغورات اجمالا 15 ألف.
وأفاد محدثنا أن المندوبيات الجهوية للتربية قامت باصدار مذكرات لسد الشغورات من جديد.
هذا وأكد أن مطلبهم الأول يتمثل في تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين 2008/2023، على دفعتين.
كما طالب العياري بغربلة قاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول تواصل وجود أسماء فيها من الأساتذة لنواب الذين توفوا أو سافروا أو التحقوا بسلك التعليم الأساسي، وهناك أيضا من سويت وضعيتهم في اطار محضر جلسة وقعها وزير التربية السابق محمد الحامدي، مشددا على ضرورة الاقرار بالعدد الحقيقي للأساتذة النواب، على خلفية أنه في صورة الدخول في التسوية أو أي برنامج إصلاحي يجب معرفة الحاجيات الآنية والمستقبلية.
