شاركت وزيرة العدل ليلى جفال، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أشغال المؤتمر العدلي الدولي الذي نظمته وزارة العدل السعودية يومي 05 و 06 مارس 2023 تحت شعار " نُيسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، بمشاركة عدد من معالي وزراء العدل بعدد من البلدان العربية، وحضور قرابة 4 ألاف مشارك من قضاة ومحامين وأكاديميين من المختصين في القانون و خبراء من عديد الدول.
وقد تركّزت كلمة ليلى جفال على إبراز أهمية الانتقال الرقمي في تطوير منظومة العدالة وتحسين أداء إدارة القضاء واختصار الآجال وتيسير النفاذ إلى المؤسسات القضائية والعدلية، فضلا عن ترشيد التكلفة و تيسير سبل التوصل بالحقوق والتحكم في الزمن القضائي، و بما يفضي بصفة فعلية إلى إرساء قضاء ناجع وناجز . إلا أنها أكدت في المقابل على أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل و لا يمكن الاستغناء عنه.
كما بينت الوزيرة أنه لا يمكن أن تتحقق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلا بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، اعتبارا لما تتيحه هذه التكنولوجيات من تحكم في الزمن و الكلفة المالية، فضلا عن التحكم في المجهود وتكريس الشفافية، مشددة على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار والعمل، لتجسيد الانتقال الرقمي في منظومة العدالة التونسية، خاصة وأنه تم استكمال بعض الأجزاء من مشاريع العدالة الرقمية على غرار المحاكمة عن بعد و خدمة الاطلاع على مآلات القضايا عن بعد و تركيز المنظومة الالكترونية الجديدة الخاصة بالجنسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الإعلامية..
شاركت وزيرة العدل ليلى جفال، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في أشغال المؤتمر العدلي الدولي الذي نظمته وزارة العدل السعودية يومي 05 و 06 مارس 2023 تحت شعار " نُيسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، بمشاركة عدد من معالي وزراء العدل بعدد من البلدان العربية، وحضور قرابة 4 ألاف مشارك من قضاة ومحامين وأكاديميين من المختصين في القانون و خبراء من عديد الدول.
وقد تركّزت كلمة ليلى جفال على إبراز أهمية الانتقال الرقمي في تطوير منظومة العدالة وتحسين أداء إدارة القضاء واختصار الآجال وتيسير النفاذ إلى المؤسسات القضائية والعدلية، فضلا عن ترشيد التكلفة و تيسير سبل التوصل بالحقوق والتحكم في الزمن القضائي، و بما يفضي بصفة فعلية إلى إرساء قضاء ناجع وناجز . إلا أنها أكدت في المقابل على أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل و لا يمكن الاستغناء عنه.
كما بينت الوزيرة أنه لا يمكن أن تتحقق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلا بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، اعتبارا لما تتيحه هذه التكنولوجيات من تحكم في الزمن و الكلفة المالية، فضلا عن التحكم في المجهود وتكريس الشفافية، مشددة على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار والعمل، لتجسيد الانتقال الرقمي في منظومة العدالة التونسية، خاصة وأنه تم استكمال بعض الأجزاء من مشاريع العدالة الرقمية على غرار المحاكمة عن بعد و خدمة الاطلاع على مآلات القضايا عن بعد و تركيز المنظومة الالكترونية الجديدة الخاصة بالجنسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الإعلامية..
