رحبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أمس الأحد من إجراءات عملية للإحاطة بظاهرة الهجرة، معتبرة أنها "خطوة إيجابية تستجيب لما طالبت به مكونات المجتمع المدني".
وطالبت في بيان لها اليوم الاثنين بعقد مؤتمر إقليمي حول موضوع الهجرة باعتباره "مشكلا متعدد الأطراف"، مؤكدة أنه من الضروري أن "يعالج في سياق التعاون بين مختلف الدول ومجتمعات المنطقة".
وطالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطات "بفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المهاجرين في عديد الأحياء والمناطق".
وكانت رئاسة الجمهورية أقرت أمس الأحد جملة من الإجراءات على غرار تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما أقرت التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
كما دعت إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وات
رحبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أمس الأحد من إجراءات عملية للإحاطة بظاهرة الهجرة، معتبرة أنها "خطوة إيجابية تستجيب لما طالبت به مكونات المجتمع المدني".
وطالبت في بيان لها اليوم الاثنين بعقد مؤتمر إقليمي حول موضوع الهجرة باعتباره "مشكلا متعدد الأطراف"، مؤكدة أنه من الضروري أن "يعالج في سياق التعاون بين مختلف الدول ومجتمعات المنطقة".
وطالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطات "بفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المهاجرين في عديد الأحياء والمناطق".
وكانت رئاسة الجمهورية أقرت أمس الأحد جملة من الإجراءات على غرار تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما أقرت التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
كما دعت إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
