وجه عدد من طلبة بلدان جنوب الصحراء نداء استغاثة للسلطة الحاكمة لانتشالهم من دائرة العنف المسلط عليهم من قبل فئة من التونسيين.
وأكد الطلبة أنه منذ الخطاب الرئاسي يوم 21 فيفري الماضي المناهض لهجرة أفارقة جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدت وتيرة تعرضهم المتكرر لشتى أشكال العنف ابتداء من التنمّر وصولا إلى العنف الجسدي المبرح والتنكيل.
يقول الطالب (ك.ل) بجامعة المنار تونس " تعرضي وأصدقائي من بلدان جنوب الصحراء إلى العنف من قبل عدد من التونسيين منذ حلولنا بتونس ليس أمرا جديدا لكن ذلك الخطاب الرئاسي ليوم 21 فيفري المنقضي جاء ليسكب البنزين على النار فزاد لهيب كراهية عدد من التونسيين ضدّنا وألبس العنصرية تجاهنا ثوبا من المشروعية والأحقية."
ويضيف" بالأمس فقط تعرضت إلى الضرب المبرح أمام أسوار حرم الجامعة التي أدرس بها وذلك لمجرد أنني طلبت من مجموعة من الشبان المارين بالكف عن التنمر على شكل رفيقتي السوداء وإهانتها وقذفها بأبشع النعوت".
وينص القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأنه يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هذين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
من جانبه يؤكد الطالب (م.س) بالمدرسة الخاصة للعلوم التطبيقية والإدارة أنه منذ صدور ذلك "الخطاب العنصري المشؤوم " حسب توصيفه، أصبح هو ورفاقه السود يحرصون على التنقل في شكل مجموعات حتى يحمي بعضهم البعض.
"لم نعد نشعر بالأمان مطلقا ...تعرضنا للعنف والتنمر والمضايقات طيلة تنقلنا في الشوارع أصبح أمرا روتينيا مدمرا لروحنا ومنهكا لأجسادنا".
ويواصل (م س) متحدثا " أصبحت أتجنب الخروج قدر المستطاع ...حتى ولو مر الأمر بسلام ولم يصبني مكروه عند تنقلي لقضاء شؤوني.. فإنني أرمى بأسهم تلك النظرات المستهينة والمتكبرة الجارحة".
وللاشارة تعد تونس أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسن قانوناً سنة 2018 يعاقب التمييز العنصري ويسمح لضحايا العنصرية بإلتماس الإنصاف عن الإساءة اللفظية أو الأفعال العنصرية الجسدية ضدهم.
وبين الطالب ( ل.ف) بجامعة المنار تونس أنه تعرض منذ أسابيع في جهة المنار إلى طعنة بسكين على مستوى كتفه إثر شجار شب بينه وبين مجموعة من الشباب المتنمرين الذين لاحقوه إلى الشقة التي يستأجرها .
وقال "في الوقت الذي كنت أنتظر تعاطفا وتآزرا من جيراني أمرني صاحب الشقة بمغادرة مسكنه فورا بتعلة أنني أصبحت أتسبب في الفوضى والمشاكل ...ومنذ تلك الحادثة وأنا أبحث عن شقة أو حتى دكان لاستئجاره دون جدوى فطلبي يرفض قبل أن أنبس ببنت شفة".
ويشكل رفض إبرام عقود كراء للمهاجرين مأزقا كبيرا لهم بسبب تأثيره على تسوية وضعية إقامتهم، في الوقت الذي يكثف فيه الأمن التونسي منذ خطاب الرئيس حملات التثبت في أوضاع الطلبة الأفارقة ومدى حوزتهم على الوثائق الرسمية اللازمة.
ولفتت الطالبة (ك.س) بالمدرسة العليا للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم من بوركينا فاسو، إلى أنها لتغطية مصاريفها اليومية كانت دائما تحرص على أن تشتغل في المساء مباشرة بعد الدراسة ورغم أنها كانت تتعرض للتحرش والمضايقة والاستغلال من قبل أرباب العمل فان ذلك لم يثن عزمها على تجاوز كل هذه الصعوبات من أجل توفير احتياجاتها.
وأضافت أنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على عمل بعد أن وقع طردها واتهامها باختلاس أموال المحل الذي تعمل به قائلة : "صاحب المحل يعلم جيدا أنني لست سارقة لكنه لم يجد وسيلة لطردي غير هذه الوسيلة الدنيئة..أنا في حيرة من أمري بعد أن فشلت كل محاولاتي في الحصول على عمل" .
ومن جانبه طالب رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس كريستيان كونقان بتدخل رسمي من أعلى هرم في السلطة لنجدة المهاجرين بلدان جنوب الصحراء وتوفير الحماية اللازمة لهم .
ودعا رئيس الجمهورية إلى إلقاء خطاب رسمي يطالب فيه الشعب التونسي بالتحلي بالقيم الإنسانية الكونية في تعاملهم مع المهاجرين السود وأن يشدد فيه على تتبع كل من تخول له نفسه الاعتداء عليهم أو المس من كرامتهم بطريقة قانونية صارمة.
وأفاد كونقان أن عدد المهاجرين دول جنوب الصحراء في تونس يقدر ب 20 ألف مهاجر بينما يبلغ عدد الطلبة منهم 10 آلاف طالب.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد شدد في خطابه على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من افريقيا إلى تونس، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم".
ونددت ،على اثر هذه التصريحات، عشرات المنظمات الحقوقية التونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين.
وات
وجه عدد من طلبة بلدان جنوب الصحراء نداء استغاثة للسلطة الحاكمة لانتشالهم من دائرة العنف المسلط عليهم من قبل فئة من التونسيين.
وأكد الطلبة أنه منذ الخطاب الرئاسي يوم 21 فيفري الماضي المناهض لهجرة أفارقة جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدت وتيرة تعرضهم المتكرر لشتى أشكال العنف ابتداء من التنمّر وصولا إلى العنف الجسدي المبرح والتنكيل.
يقول الطالب (ك.ل) بجامعة المنار تونس " تعرضي وأصدقائي من بلدان جنوب الصحراء إلى العنف من قبل عدد من التونسيين منذ حلولنا بتونس ليس أمرا جديدا لكن ذلك الخطاب الرئاسي ليوم 21 فيفري المنقضي جاء ليسكب البنزين على النار فزاد لهيب كراهية عدد من التونسيين ضدّنا وألبس العنصرية تجاهنا ثوبا من المشروعية والأحقية."
ويضيف" بالأمس فقط تعرضت إلى الضرب المبرح أمام أسوار حرم الجامعة التي أدرس بها وذلك لمجرد أنني طلبت من مجموعة من الشبان المارين بالكف عن التنمر على شكل رفيقتي السوداء وإهانتها وقذفها بأبشع النعوت".
وينص القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأنه يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هذين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
من جانبه يؤكد الطالب (م.س) بالمدرسة الخاصة للعلوم التطبيقية والإدارة أنه منذ صدور ذلك "الخطاب العنصري المشؤوم " حسب توصيفه، أصبح هو ورفاقه السود يحرصون على التنقل في شكل مجموعات حتى يحمي بعضهم البعض.
"لم نعد نشعر بالأمان مطلقا ...تعرضنا للعنف والتنمر والمضايقات طيلة تنقلنا في الشوارع أصبح أمرا روتينيا مدمرا لروحنا ومنهكا لأجسادنا".
ويواصل (م س) متحدثا " أصبحت أتجنب الخروج قدر المستطاع ...حتى ولو مر الأمر بسلام ولم يصبني مكروه عند تنقلي لقضاء شؤوني.. فإنني أرمى بأسهم تلك النظرات المستهينة والمتكبرة الجارحة".
وللاشارة تعد تونس أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسن قانوناً سنة 2018 يعاقب التمييز العنصري ويسمح لضحايا العنصرية بإلتماس الإنصاف عن الإساءة اللفظية أو الأفعال العنصرية الجسدية ضدهم.
وبين الطالب ( ل.ف) بجامعة المنار تونس أنه تعرض منذ أسابيع في جهة المنار إلى طعنة بسكين على مستوى كتفه إثر شجار شب بينه وبين مجموعة من الشباب المتنمرين الذين لاحقوه إلى الشقة التي يستأجرها .
وقال "في الوقت الذي كنت أنتظر تعاطفا وتآزرا من جيراني أمرني صاحب الشقة بمغادرة مسكنه فورا بتعلة أنني أصبحت أتسبب في الفوضى والمشاكل ...ومنذ تلك الحادثة وأنا أبحث عن شقة أو حتى دكان لاستئجاره دون جدوى فطلبي يرفض قبل أن أنبس ببنت شفة".
ويشكل رفض إبرام عقود كراء للمهاجرين مأزقا كبيرا لهم بسبب تأثيره على تسوية وضعية إقامتهم، في الوقت الذي يكثف فيه الأمن التونسي منذ خطاب الرئيس حملات التثبت في أوضاع الطلبة الأفارقة ومدى حوزتهم على الوثائق الرسمية اللازمة.
ولفتت الطالبة (ك.س) بالمدرسة العليا للهندسة المعمارية والسمعي البصري والتصميم من بوركينا فاسو، إلى أنها لتغطية مصاريفها اليومية كانت دائما تحرص على أن تشتغل في المساء مباشرة بعد الدراسة ورغم أنها كانت تتعرض للتحرش والمضايقة والاستغلال من قبل أرباب العمل فان ذلك لم يثن عزمها على تجاوز كل هذه الصعوبات من أجل توفير احتياجاتها.
وأضافت أنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على عمل بعد أن وقع طردها واتهامها باختلاس أموال المحل الذي تعمل به قائلة : "صاحب المحل يعلم جيدا أنني لست سارقة لكنه لم يجد وسيلة لطردي غير هذه الوسيلة الدنيئة..أنا في حيرة من أمري بعد أن فشلت كل محاولاتي في الحصول على عمل" .
ومن جانبه طالب رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس كريستيان كونقان بتدخل رسمي من أعلى هرم في السلطة لنجدة المهاجرين بلدان جنوب الصحراء وتوفير الحماية اللازمة لهم .
ودعا رئيس الجمهورية إلى إلقاء خطاب رسمي يطالب فيه الشعب التونسي بالتحلي بالقيم الإنسانية الكونية في تعاملهم مع المهاجرين السود وأن يشدد فيه على تتبع كل من تخول له نفسه الاعتداء عليهم أو المس من كرامتهم بطريقة قانونية صارمة.
وأفاد كونقان أن عدد المهاجرين دول جنوب الصحراء في تونس يقدر ب 20 ألف مهاجر بينما يبلغ عدد الطلبة منهم 10 آلاف طالب.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد شدد في خطابه على وجوب اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من افريقيا إلى تونس، معتبرا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم".
ونددت ،على اثر هذه التصريحات، عشرات المنظمات الحقوقية التونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين.
