وصف بشير بوجدي عضو المكتب المكتب التنفيذ لاتحاد الصناعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم السبت، الاقتصاد الموازي والتهريب بـ"الآفة الكبرى".
واعتبر بوجدي، خلال ندوة صحفية نظمتها الإدارة العامة للديوانة، أن هذه الآفة لا تقضي فقط على الاقتصاد الوطني بل أيضا على الوضع الاجتماعي والسلم الاجتماعي والخزينة مشيرا أنه لم يقع ايلاء الاقتصاد الموازي الأهمية اللازمة، والذي ظهر منذ تسعينات القرن الماضي.
وأوضح بوجدي أنه طالبوا بتجريم التهريب، بالنسبة للجمارك تقول أنه في مجلتهم التهريب مجرم، مشددا على ضرورة توضيح المصطلحات التي يقع استعمالها في غير محلها، ومن المفروض الاتفاق على مصطلحات معينة، من قبيل ماهو التهريب، وماهو الانتصاب الفوضوي وخاصة ماهو الذي يجب تجريمه وما يمكن قبوله.
وأكد بوجدي أن ما يهمهم كمنظمة أعراف من مسألة التهريب ما يمس الإقتصاد بصفة مباشرة، لافتا إلى أن هناك اختلافا في الأسعار بين البضائع المنظمة والسلع المهربة يصل ما بين 30 و50 بالمائة، مشددا على ضرورة تقليص الفارق بين السعرين معتبرا أنه من الخطأ الزيادة في الجمارك.
وأفاد أنه من المستحيل القضاء على التهريب بصفة نهائية لأنه موجود في العديد من دول العالم، على أنه يجب أن يتقلص إلى 15 بالمائة، بدل
أن نسبة الاقتصاد الموازي تمثل 54% في الوقت الحاضر من الاقتصاد الوطني.
وذكر أن قطاعات بأكملها أضر بها التهريب على غرار النسيج والجلود والأحذية.
درصاف اللموشي
وصف بشير بوجدي عضو المكتب المكتب التنفيذ لاتحاد الصناعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم السبت، الاقتصاد الموازي والتهريب بـ"الآفة الكبرى".
واعتبر بوجدي، خلال ندوة صحفية نظمتها الإدارة العامة للديوانة، أن هذه الآفة لا تقضي فقط على الاقتصاد الوطني بل أيضا على الوضع الاجتماعي والسلم الاجتماعي والخزينة مشيرا أنه لم يقع ايلاء الاقتصاد الموازي الأهمية اللازمة، والذي ظهر منذ تسعينات القرن الماضي.
وأوضح بوجدي أنه طالبوا بتجريم التهريب، بالنسبة للجمارك تقول أنه في مجلتهم التهريب مجرم، مشددا على ضرورة توضيح المصطلحات التي يقع استعمالها في غير محلها، ومن المفروض الاتفاق على مصطلحات معينة، من قبيل ماهو التهريب، وماهو الانتصاب الفوضوي وخاصة ماهو الذي يجب تجريمه وما يمكن قبوله.
وأكد بوجدي أن ما يهمهم كمنظمة أعراف من مسألة التهريب ما يمس الإقتصاد بصفة مباشرة، لافتا إلى أن هناك اختلافا في الأسعار بين البضائع المنظمة والسلع المهربة يصل ما بين 30 و50 بالمائة، مشددا على ضرورة تقليص الفارق بين السعرين معتبرا أنه من الخطأ الزيادة في الجمارك.
وأفاد أنه من المستحيل القضاء على التهريب بصفة نهائية لأنه موجود في العديد من دول العالم، على أنه يجب أن يتقلص إلى 15 بالمائة، بدل
أن نسبة الاقتصاد الموازي تمثل 54% في الوقت الحاضر من الاقتصاد الوطني.
وذكر أن قطاعات بأكملها أضر بها التهريب على غرار النسيج والجلود والأحذية.
