عبّرت جبهة الخلاص الوطني الخميس، عن رفضها قرار السلطات منع مسيرة مرتقبة الأحد، معتبرة أن "المنع صدر عن سلطة غير مختصة بأسباب لا تمت للقانون بصلة".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت ولاية تونس في بيان، أنها رفضت طلبا للجبهة بتنظيم مسيرة الأحد المقبل، بسبب "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص".
وقالت الجبهة المعارضة في بيان، إنها "ترفض هذا الاجراء الباطل (المنع) وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس الساعة العاشرة صباحا (09:00 ت.غ) من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة (بالعاصمة)".
وذكر بيان الجبهة أن "قرار المنع يستهدف واحدا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي".
وأشار إلى أن "قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"، مضيفا أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر".
وأفاد البيان بأن "الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب منطوق الفصل (المادة) الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات".
ولفت إلى أن السلطات المسؤولة "لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان يتوّقع منه إخلال بالأمن أو النظام العام".