على إثر الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية اليوم الخميس 02 مارس 2023، اشارت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ توضيحي لها صدر اليوم الى ذكر النقابة الخصوصية لمسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي في حين انه وجب التوضيح إلى أنه فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض.
واوضحت الشركة انها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة. كما بينت أنها قد راسلت سلطة الاشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي، وبحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
واكدت الشركة إنّ جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك.. مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022، وفي هذا الإطار وجب الإشارة إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا، فضلا على ذلك فإن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وإذ تتقدم الشركة باعتذاراتها لحرفائها عن الإزعاج الذي طالهم جراء هذا الاضراب، فانها تفيد بأنها سخرت مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات، كما تهيب بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.
على إثر الإضراب الذي نفذته النقابة الخصوصية للسكك الحديدية اليوم الخميس 02 مارس 2023، اشارت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ توضيحي لها صدر اليوم الى ذكر النقابة الخصوصية لمسألة غياب الرئيس المدير العام للشركة عن الجلسة الصلحية التي كان من المقرر عقدها يوم 23 فيفري 2023 مع الطرف النقابي في حين انه وجب التوضيح إلى أنه فوّض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض.
واوضحت الشركة انها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة. كما بينت أنها قد راسلت سلطة الاشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي، وبحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
واكدت الشركة إنّ جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك.. مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، فإن من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022، وفي هذا الإطار وجب الإشارة إلى أن الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا، فضلا على ذلك فإن كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وإذ تتقدم الشركة باعتذاراتها لحرفائها عن الإزعاج الذي طالهم جراء هذا الاضراب، فانها تفيد بأنها سخرت مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات، كما تهيب بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.
