أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط حملة شعبية تحسيسية بعنوان "لا لححب المعدلات.. لا لقتل الفرحة بالكارني" وهي تهدف لمواصلة الضغط على النقابات التعليمية من أجل التخلّي عن قرار حجب الأعداد عن الادارات ليتمكّن التلاميذ و الأولياء من الحصول على معدّلاتهم.
وتعتبر المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على غرار العائلات التونسية أن الاكتفاء بإعادة الامتحانات للتلاميذ هو قرار لا قيمة له عكس ما تسوّق له النقابات اذ أن الادارات وحدها المخوّلة باحتساب المعدّلات ووحدها من تملك آليّة التقييم الصحيح بالنجاح أو الرسوب أو التكريم. وتهدف هذه الحملة لتحسيس المجتمع المدني و السلطة السياسية بخطورة ما يتعرّض له التلاميذ من تنكيل و عبث بحقوقهم.
كما تهدف الى حشد القوى التعليمية والتربوية للانضمام للمنظمة من أجل وضع حدّ لهذا العبث النقابي. يذكر أنّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط كانت قد رفعت قضية بالنقابات التعليمية وتدعو كل الفاعلين في التعليم الى التعاطي الايجابي مع هذه الحملة فالتعليم حق والتحصّل على المعدّل حق، ومن يحرم التلاميذ من هذا الحق فهو مدان قانونيا و أخلاقيا.
أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط حملة شعبية تحسيسية بعنوان "لا لححب المعدلات.. لا لقتل الفرحة بالكارني" وهي تهدف لمواصلة الضغط على النقابات التعليمية من أجل التخلّي عن قرار حجب الأعداد عن الادارات ليتمكّن التلاميذ و الأولياء من الحصول على معدّلاتهم.
وتعتبر المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على غرار العائلات التونسية أن الاكتفاء بإعادة الامتحانات للتلاميذ هو قرار لا قيمة له عكس ما تسوّق له النقابات اذ أن الادارات وحدها المخوّلة باحتساب المعدّلات ووحدها من تملك آليّة التقييم الصحيح بالنجاح أو الرسوب أو التكريم. وتهدف هذه الحملة لتحسيس المجتمع المدني و السلطة السياسية بخطورة ما يتعرّض له التلاميذ من تنكيل و عبث بحقوقهم.
كما تهدف الى حشد القوى التعليمية والتربوية للانضمام للمنظمة من أجل وضع حدّ لهذا العبث النقابي. يذكر أنّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط كانت قد رفعت قضية بالنقابات التعليمية وتدعو كل الفاعلين في التعليم الى التعاطي الايجابي مع هذه الحملة فالتعليم حق والتحصّل على المعدّل حق، ومن يحرم التلاميذ من هذا الحق فهو مدان قانونيا و أخلاقيا.
