وجه الدستوري الحر، اليوم الأربعاء، سالة مفتوحة إلى مجلس وزراء الداخلية العربي المنعقد بتونس في غرة مارس.
وطالب وزراء الداخلية العرب بوضع "ملف تغلغل التنظيمات القطرية المشبوهة في تونس على طاولة الحوار وإصدار توصية عاجلة لدولة قطر بسحبها وترحيلها من الأراضي التونسية والتوقف عن تمويلها".
وهذا فحوى الرسالة:
- حيث في إطار إجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد اليوم الإربعاء غرة مارس 2023 بتونس والذي سيتناول من ضمن المواضيع المشتركة التي تهم كافة الدول العربية ملف مكافحة الإرهاب وسبل التصدي له،
- ونظرا لتغلغل التنظيمات الحاملة للفكر الظلامي وذات العلاقة بالجرائم الإرهابية في تونس على إثر سيطرة فرع التنظيم الدولي للإخوان على الحكم منذ 2011،
- وأمام تورط دولة قطر المشاركة في الإجتماع في غرس التنظيمات القطرية المشبوهة والمصنفة إرهابية من قبل عدد من الدول العربية على غرار تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" وجمعية قطر الخيرية وجمعية عيد القطرية وغيرها من الأخطبوط القطري المنتشر في البلاد لدمغجة المجتمع وضخ التمويلات في كل المجالات للتدخل في الشأن السياسي ودعم حضور الإخوان في مفاصل الدولة،
- ومن منطلق التعاون العربي لمكافحة الإرهاب والحرص على تطهير الأراضي العربية من هذه الآفة الخطيرة،
فإن الحزب الدستوري الحر، الممثل لفئات واسعة من الشعب التونسي، وصاحب مشروعية الدفاع عن حق التونسيين في مناخ آمن خالي من الأذرع الهدامة باعتبار استبسال مناضليه وكتلته البرلمانية في مواجهة تغول الإخوان وقطع الطريق امام تخابرهم مع جهات تضمر الشر للمنطقة:
1- يطالب السادة وزراء الداخلية العرب بوضع ملف تغلغل التنظيمات القطرية المشبوهة في تونس على طاولة الحوار وإصدار توصية عاجلة لدولة قطر بسحبها وترحيلها من الأراضي التونسية والتوقف عن تمويلها،
2- يهيب بكافة الدول العربية لتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول الأشخاص والتنظيمات الظلامية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية لتسهيل عمل العدالة في كل البلدان والتعجيل بمحاسبة المتورطين في إهدار الدم العربي في تونس وليبيا ومصر والعراق وسوريا وغيرها من المناطق العربية التي عانت الويلات من الهجمات الإرهابية وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر،
3- يدعو دولة قطر للإستجابة لتنفيذ البطاقات القضائية الصادرة في شأن المطلوبين للعدالة التونسية والمورطين في قضايا إرهابية وذات علاقة بالأمن القومي التونسي.
وجه الدستوري الحر، اليوم الأربعاء، سالة مفتوحة إلى مجلس وزراء الداخلية العربي المنعقد بتونس في غرة مارس.
وطالب وزراء الداخلية العرب بوضع "ملف تغلغل التنظيمات القطرية المشبوهة في تونس على طاولة الحوار وإصدار توصية عاجلة لدولة قطر بسحبها وترحيلها من الأراضي التونسية والتوقف عن تمويلها".
وهذا فحوى الرسالة:
- حيث في إطار إجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد اليوم الإربعاء غرة مارس 2023 بتونس والذي سيتناول من ضمن المواضيع المشتركة التي تهم كافة الدول العربية ملف مكافحة الإرهاب وسبل التصدي له،
- ونظرا لتغلغل التنظيمات الحاملة للفكر الظلامي وذات العلاقة بالجرائم الإرهابية في تونس على إثر سيطرة فرع التنظيم الدولي للإخوان على الحكم منذ 2011،
- وأمام تورط دولة قطر المشاركة في الإجتماع في غرس التنظيمات القطرية المشبوهة والمصنفة إرهابية من قبل عدد من الدول العربية على غرار تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" وجمعية قطر الخيرية وجمعية عيد القطرية وغيرها من الأخطبوط القطري المنتشر في البلاد لدمغجة المجتمع وضخ التمويلات في كل المجالات للتدخل في الشأن السياسي ودعم حضور الإخوان في مفاصل الدولة،
- ومن منطلق التعاون العربي لمكافحة الإرهاب والحرص على تطهير الأراضي العربية من هذه الآفة الخطيرة،
فإن الحزب الدستوري الحر، الممثل لفئات واسعة من الشعب التونسي، وصاحب مشروعية الدفاع عن حق التونسيين في مناخ آمن خالي من الأذرع الهدامة باعتبار استبسال مناضليه وكتلته البرلمانية في مواجهة تغول الإخوان وقطع الطريق امام تخابرهم مع جهات تضمر الشر للمنطقة:
1- يطالب السادة وزراء الداخلية العرب بوضع ملف تغلغل التنظيمات القطرية المشبوهة في تونس على طاولة الحوار وإصدار توصية عاجلة لدولة قطر بسحبها وترحيلها من الأراضي التونسية والتوقف عن تمويلها،
2- يهيب بكافة الدول العربية لتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول الأشخاص والتنظيمات الظلامية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية لتسهيل عمل العدالة في كل البلدان والتعجيل بمحاسبة المتورطين في إهدار الدم العربي في تونس وليبيا ومصر والعراق وسوريا وغيرها من المناطق العربية التي عانت الويلات من الهجمات الإرهابية وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر،
3- يدعو دولة قطر للإستجابة لتنفيذ البطاقات القضائية الصادرة في شأن المطلوبين للعدالة التونسية والمورطين في قضايا إرهابية وذات علاقة بالأمن القومي التونسي.
