-الإدارة العامة للمحروقات تشكو نقصا في الموارد البشرية للقيام بدورها الرقابي
قال شرف الدين اليعقوبي الخبير في حوكمة الموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، بخصوص توفر على امكانية في الصناعات الاستخراجية في تونس أن هناك إمكانيات في تونس كبيرة جدا سواء في مجال المحروقات حيث أكد أن العديد من المناطق لم يقع الاستكشاف فيها، حيث انه ليس لدينا فكرة بخصوص الاحتياطي بصفة دقيقة، على أنه يمكن أن يكون هناك في تونس العديد من الامكانيات الكبيرة وهو ما يتطلب البحث واستثمارات كبيرة فقطاع المحروقات يستوجب استثمارات كبيرة وضخ مبالغ ضخمة وتونس حاليا من الناحية المالية بالنسبة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية غير قادرة على ذلك وأيضا كشركات أخرى ناشطة في البلاد في هذا المجال غير قادرة مما يعني أنه لا بدا من الاستثمار الأجنبي في المجال مع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وضرورة عدم الاكتفاء بجذب شركات صغيرة غير قادرة على احترام تعهداتها.
وبخصوص الخروقات في مجال اسناد الرخص أوضح اليعقوبي أنه تم فعلا تسجيل خروقات على غرار عدم احترام القانون في مدة التمديد او تجديد الرخص، إذ أن القانون عند التمديد ينص على سنتين لكن يقع التمديد اكثر من المدة المستوجبة، إضافة إلى أنه حول المساحات التي يتم إسنادها يتم في العديد من الحالات الترفيع في المساحات عندما يتم تجديد الرخصة لمدة اطول من المدة المسموح بها، مما يعد أمرا مخالفا للقانون، معتبرا أنه اشكال يطرح على مستوى التمييز بين المستثمرين فمستثمر يمدد له في مخالفة للقانون ومنحه مدة اطول اكثر مهع مساحة أكبر من المسموح بها قانونيا ومستثمر اخر يطبق عليه القانون مما يولد شكوكا حول مدى احترام القوانين ووجود محاباة او فساد.
وأشار الى ان هذا دور وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كدور رقابي للتثبت والمراقبة والمصادقة والموافقة على قرارات التجديد والمساحات، مستدركا بأن الوزارة تواجه صعوبات من ناحية ضعف مستوى الموارد البشرية فالادارة العامة للمحروقات تشكو من نقص في الموارد البشرية ولا يمكنها القيام بدورها الرقابي الفاعل دون تطوير الموارد البشرية والمالية.
درصاف اللموشي
-الإدارة العامة للمحروقات تشكو نقصا في الموارد البشرية للقيام بدورها الرقابي
قال شرف الدين اليعقوبي الخبير في حوكمة الموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، بخصوص توفر على امكانية في الصناعات الاستخراجية في تونس أن هناك إمكانيات في تونس كبيرة جدا سواء في مجال المحروقات حيث أكد أن العديد من المناطق لم يقع الاستكشاف فيها، حيث انه ليس لدينا فكرة بخصوص الاحتياطي بصفة دقيقة، على أنه يمكن أن يكون هناك في تونس العديد من الامكانيات الكبيرة وهو ما يتطلب البحث واستثمارات كبيرة فقطاع المحروقات يستوجب استثمارات كبيرة وضخ مبالغ ضخمة وتونس حاليا من الناحية المالية بالنسبة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية غير قادرة على ذلك وأيضا كشركات أخرى ناشطة في البلاد في هذا المجال غير قادرة مما يعني أنه لا بدا من الاستثمار الأجنبي في المجال مع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وضرورة عدم الاكتفاء بجذب شركات صغيرة غير قادرة على احترام تعهداتها.
وبخصوص الخروقات في مجال اسناد الرخص أوضح اليعقوبي أنه تم فعلا تسجيل خروقات على غرار عدم احترام القانون في مدة التمديد او تجديد الرخص، إذ أن القانون عند التمديد ينص على سنتين لكن يقع التمديد اكثر من المدة المستوجبة، إضافة إلى أنه حول المساحات التي يتم إسنادها يتم في العديد من الحالات الترفيع في المساحات عندما يتم تجديد الرخصة لمدة اطول من المدة المسموح بها، مما يعد أمرا مخالفا للقانون، معتبرا أنه اشكال يطرح على مستوى التمييز بين المستثمرين فمستثمر يمدد له في مخالفة للقانون ومنحه مدة اطول اكثر مهع مساحة أكبر من المسموح بها قانونيا ومستثمر اخر يطبق عليه القانون مما يولد شكوكا حول مدى احترام القوانين ووجود محاباة او فساد.
وأشار الى ان هذا دور وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كدور رقابي للتثبت والمراقبة والمصادقة والموافقة على قرارات التجديد والمساحات، مستدركا بأن الوزارة تواجه صعوبات من ناحية ضعف مستوى الموارد البشرية فالادارة العامة للمحروقات تشكو من نقص في الموارد البشرية ولا يمكنها القيام بدورها الرقابي الفاعل دون تطوير الموارد البشرية والمالية.
