- يجب تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية في مجال المحروقات
- من الضروري استكمال انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإرسال الطلب إلى أوسلو
رفعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، حول خفايا عقود المحروقات في تونس، جملة من التوصيات.
وتتمثل هذه التوصيات في تنقيح مجلة المحروقات في اتجاه تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع، واعداد مجلة جديدة للمحروقات وفقا للمعايير الدولية بداية من اتخاذ قرار إسناد الرخص والامتيازات مرورا بمرحلة الإنتاج وجمع المداخيل وإدارتها.
ومن التوصيات الأخرى، رفع جاذبية الإستثمار في قطاع الإستثمار في تونس من خلال إعادة النظر في الإمتيازات المالية أو الجبائية المقدمة للمستثمرين وتشجيعه على تطوير الاكتشاف خاصة في المناطق ذات المأمولية الضعيفة، إلى جانب نشر مداخيل الثروات الطبيعية بصورة مدققة لتقديم صورة حقيقية للموارد الجبائية المتأتية من قطاع المحروقات وهو ما يتطلب تحسين تقديم هذه المعطيات في ميزانية الدولة وتقديم ملاحق مكملة للميزانية تقدم فيها معطيات مفصلة حول الأنشطة البترولية وعائداتها على الاقتصاد.
كما شدّدت ذات التوصيات على نشر الاتفاقيات وكامل الوثائق التي تعزز الرقابة على قطاع المحروقات بنشر الإتفاقيات المنقوصة ودراسة التأثيرات البيئية ومختلف دراسات الجدوى المتعلقة بدخول المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في في اتفاقيات شراكة وعقود الخدمات وقائمة المالكين الحقيقيين للشركات.
ودعت التوصيات إلى تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وإعادة هيكلتها لتركز على الدور التشغيلي في تطوير واستغلال الحقول النفطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، وتمكينها من مرونة أكبر في التصرف لتحقق هذه المهام.
ومن النقاط التي وردت في التوصيات بناء مناخ الثقة بين المؤسسات الناشطة والمواطن في الجهات المنتجة وتفعيل آليات التشاور والشفافية وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية.
إلى جانب التسريع باستكمال انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإرسال الطلب الرسمي إلى مجلس المبادرة في أوسلو للإنضمام نهائيا إليها بعد قبول الطلب.
درصاف اللموشي
- يجب تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية في مجال المحروقات
- من الضروري استكمال انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإرسال الطلب إلى أوسلو
رفعت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، حول خفايا عقود المحروقات في تونس، جملة من التوصيات.
وتتمثل هذه التوصيات في تنقيح مجلة المحروقات في اتجاه تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع، واعداد مجلة جديدة للمحروقات وفقا للمعايير الدولية بداية من اتخاذ قرار إسناد الرخص والامتيازات مرورا بمرحلة الإنتاج وجمع المداخيل وإدارتها.
ومن التوصيات الأخرى، رفع جاذبية الإستثمار في قطاع الإستثمار في تونس من خلال إعادة النظر في الإمتيازات المالية أو الجبائية المقدمة للمستثمرين وتشجيعه على تطوير الاكتشاف خاصة في المناطق ذات المأمولية الضعيفة، إلى جانب نشر مداخيل الثروات الطبيعية بصورة مدققة لتقديم صورة حقيقية للموارد الجبائية المتأتية من قطاع المحروقات وهو ما يتطلب تحسين تقديم هذه المعطيات في ميزانية الدولة وتقديم ملاحق مكملة للميزانية تقدم فيها معطيات مفصلة حول الأنشطة البترولية وعائداتها على الاقتصاد.
كما شدّدت ذات التوصيات على نشر الاتفاقيات وكامل الوثائق التي تعزز الرقابة على قطاع المحروقات بنشر الإتفاقيات المنقوصة ودراسة التأثيرات البيئية ومختلف دراسات الجدوى المتعلقة بدخول المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في في اتفاقيات شراكة وعقود الخدمات وقائمة المالكين الحقيقيين للشركات.
ودعت التوصيات إلى تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وإعادة هيكلتها لتركز على الدور التشغيلي في تطوير واستغلال الحقول النفطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، وتمكينها من مرونة أكبر في التصرف لتحقق هذه المهام.
ومن النقاط التي وردت في التوصيات بناء مناخ الثقة بين المؤسسات الناشطة والمواطن في الجهات المنتجة وتفعيل آليات التشاور والشفافية وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية.
إلى جانب التسريع باستكمال انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإرسال الطلب الرسمي إلى مجلس المبادرة في أوسلو للإنضمام نهائيا إليها بعد قبول الطلب.
