تنظم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من المتضررين من الفصل 47 من قانون المالية الجديد والمتعلق بمراجعة شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لأصحاب الاعاقات الجسدية، اليوم الاثنين 27 فيفري وقفة احتجاجية، امام رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بالتراجع عن تطبيق هذا القانون وعدم اكسابه مفعولا رجعيا لان مطالبهم سابقة لصدور القانون وبعضها قدم للمصالح المعنية بوزارة المالية والديوانة التونسية منذ سنتين.
وتضرر من هذا القرار نحو 300 شخص من المعوقين وبعضهم من جرحى العمليات الإرهابية، وهم يناشدون المصالح المعنية انصافهم سيما وانه يستحيل عمليا إعادة السيارات الموردة الى الخارج، وقد تكبدوا خسائر مالية كبيرة على اعتبار دفعهم لمعلوم ايواء السيارة في المستودع الديواني يعادل 300 دينار شهريا، فضلا عن ضمان مالي ب 1500 دينار، غير قابل للاسترجاع واضرار جسيمة تعرضت لها السيارات المودعة ...
ويستغرب هؤلاء الأشخاص تغييبهم عن اجتماع خصص للغرض مؤخرا بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها امام وزارة المالية الأسبوع الفارط وأيضا المغالطات التي قدمتها وزارة المالية ومصالح الديوانة التونسية لتبرير قرارها وفق تقديهم.
يذكر ان الفصل 47 من قانون المالية الجديد لسنة 2023 اقر التخفيض في سعة الاسطوانة للسيارات المشمولة بهذا الامتياز الجبائي من 1968 صم 3 الى 1600 صم 3، دون اعلام مسبق وبمفعول رجعي.
تنظم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من المتضررين من الفصل 47 من قانون المالية الجديد والمتعلق بمراجعة شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لأصحاب الاعاقات الجسدية، اليوم الاثنين 27 فيفري وقفة احتجاجية، امام رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بالتراجع عن تطبيق هذا القانون وعدم اكسابه مفعولا رجعيا لان مطالبهم سابقة لصدور القانون وبعضها قدم للمصالح المعنية بوزارة المالية والديوانة التونسية منذ سنتين.
وتضرر من هذا القرار نحو 300 شخص من المعوقين وبعضهم من جرحى العمليات الإرهابية، وهم يناشدون المصالح المعنية انصافهم سيما وانه يستحيل عمليا إعادة السيارات الموردة الى الخارج، وقد تكبدوا خسائر مالية كبيرة على اعتبار دفعهم لمعلوم ايواء السيارة في المستودع الديواني يعادل 300 دينار شهريا، فضلا عن ضمان مالي ب 1500 دينار، غير قابل للاسترجاع واضرار جسيمة تعرضت لها السيارات المودعة ...
ويستغرب هؤلاء الأشخاص تغييبهم عن اجتماع خصص للغرض مؤخرا بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها امام وزارة المالية الأسبوع الفارط وأيضا المغالطات التي قدمتها وزارة المالية ومصالح الديوانة التونسية لتبرير قرارها وفق تقديهم.
يذكر ان الفصل 47 من قانون المالية الجديد لسنة 2023 اقر التخفيض في سعة الاسطوانة للسيارات المشمولة بهذا الامتياز الجبائي من 1968 صم 3 الى 1600 صم 3، دون اعلام مسبق وبمفعول رجعي.
