تتابع حركة النهضة بانشغال كبير التطورات الخطيرة بالبلاد بعد توسع سلطة الانقلاب في حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموزا من المعارضة السياسية للانقلاب وتزايد الضغوط المسلطة على القضاء من أجل توظيفه في معركة تصفية الحق في المعارضة السلمية وإجهاض الحق النقابي وضرب حرية التعبير والاعلام.
وفي هذا السياق يهم حركة النهضة أن:
1- تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية ضد رموز المعارضة والنقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال وتصاعدها على خلفية تهم ملفقة وكيدية مبنية على وشايات مغرضة وتقارير أمنية مغلوطة كما حال القضية الأخيرة ضد راشد الغنوشي.
وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن محاولة تحويل البلاد إلى حالة أمنية تمهيدا لعودة الدكتاتورية عبر ضرب الحقوق المشروعة في المعارضة والإضراب وحرية التعبير والصحافة.
2- تؤكد أن سياسة التستر بشعارات محاربة الفساد والاحتكار وتنظيم حملات شعبوية قائمة على مغالطات بيّنة لا تعدو سوى محاولة فاشلة لمخادعة الشعب والتنصل من المسؤولية والالقاء بها على عاتق المعارضة تمهيدا لتصفية كل الأصوات الحرة التي تداعت لإنقاذ البلاد من الإفلاس والفوضى فلفّقت لها سلطة الانقلاب زورا وبهتانا تهمة التآمر على أمن الدولة.
وتحمّل الحركة قيس سعيد وحكومته مسؤولية السلامة الجسدية لكل المعارضين وأهاليهم بعد حملات التشويه والتجريم والمحاكمات الشعبية التي أطلقها أنصار الرئيس الفوضويين.
3- تحذّر من خطورة ما أقدم عليه قيس سعيد من تنصيب نفسه قاضيا يصدر الأحكام الباتّة بالتصفية والإقصاء ضد خصومه ومعارضيه، وتستنكر التهديدات المعلنة ضد القضاة للاستجابة لتعليماته وأحكامه واتهامهم بالشراكة في ما ادَّعى من جرائم ضد خصومه بهدف ضرب الحق الدستوري في المعارضة عبر توظيف القضاء ونفي قرينة البراءة عن المتهمين في قضايا ثبت تلفيق تهمها عن قصد من طرف بعض الوشاة والخصوم السياسيين أو تضمنتها تقارير أمنية مغلوطة.
وهو ما يعرّض القضاة الشرفاء النزيهين وعائلاتهم إلى خطر الاستهداف من الشعبويين والفوضويين.
4- تطالب بإطلاق سراح القاضي النزيه بشير العكرمي وتستنكر عملية التنكيل والتشفي التي طالته وأهله وتطالب بإنهاء المظلمة المسلطة عليه التي بلغت حدّ التهديد الخطير لحياته بالتصفية للتخلص من أهم شهود في أخطر ملفات الارهاب ومن ذلك احتجازه في مستشفى الأمراض العقلية دون مبر قانوني بما يذكرنا بتصرف مماثل مع معارضين لعهود مُظلمة سابقة.
5- تستنكر بشدة خطابات التحريض والكراهية والتمييز العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في تونس بعد اتهام قيس سعيد أطرافا داخلية وخارجية لم يسمِّها بمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي عبر توطين الأفارقة.
وتحذر من تداعيات هذه السياسات المحلية على الأوضاع الهشة للمهاجرين التونسيين بدول أوروبا وما تعرضوا له مؤخرا من استهداف كبير من طرف اليمين المتطرف وعدة أطراف أخرى بما يهدّد سلامتهم الجسدية ومستقبل أوضاعهم في تلك البلدان.
كما تدعو إلى معالجة الاشكاليات القائمة بخصوص المهاجرين من جنوب الصحراء طبق القانون ودون الإساءة إلى العلاقات مع الدول الافريقية بما يعمق عزلة البلاد ويزيد من تأزيم الأوضاع.
أصدرت النهضة بيانا اثر حملة الاعتقالات الأخيرة.
وجاء في البيان ما يلي:
تتابع حركة النهضة بانشغال كبير التطورات الخطيرة بالبلاد بعد توسع سلطة الانقلاب في حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموزا من المعارضة السياسية للانقلاب وتزايد الضغوط المسلطة على القضاء من أجل توظيفه في معركة تصفية الحق في المعارضة السلمية وإجهاض الحق النقابي وضرب حرية التعبير والاعلام.
وفي هذا السياق يهم حركة النهضة أن:
1- تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية ضد رموز المعارضة والنقابيين والاعلاميين ورجال الأعمال وتصاعدها على خلفية تهم ملفقة وكيدية مبنية على وشايات مغرضة وتقارير أمنية مغلوطة كما حال القضية الأخيرة ضد راشد الغنوشي.
وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والكف عن محاولة تحويل البلاد إلى حالة أمنية تمهيدا لعودة الدكتاتورية عبر ضرب الحقوق المشروعة في المعارضة والإضراب وحرية التعبير والصحافة.
2- تؤكد أن سياسة التستر بشعارات محاربة الفساد والاحتكار وتنظيم حملات شعبوية قائمة على مغالطات بيّنة لا تعدو سوى محاولة فاشلة لمخادعة الشعب والتنصل من المسؤولية والالقاء بها على عاتق المعارضة تمهيدا لتصفية كل الأصوات الحرة التي تداعت لإنقاذ البلاد من الإفلاس والفوضى فلفّقت لها سلطة الانقلاب زورا وبهتانا تهمة التآمر على أمن الدولة.
وتحمّل الحركة قيس سعيد وحكومته مسؤولية السلامة الجسدية لكل المعارضين وأهاليهم بعد حملات التشويه والتجريم والمحاكمات الشعبية التي أطلقها أنصار الرئيس الفوضويين.
3- تحذّر من خطورة ما أقدم عليه قيس سعيد من تنصيب نفسه قاضيا يصدر الأحكام الباتّة بالتصفية والإقصاء ضد خصومه ومعارضيه، وتستنكر التهديدات المعلنة ضد القضاة للاستجابة لتعليماته وأحكامه واتهامهم بالشراكة في ما ادَّعى من جرائم ضد خصومه بهدف ضرب الحق الدستوري في المعارضة عبر توظيف القضاء ونفي قرينة البراءة عن المتهمين في قضايا ثبت تلفيق تهمها عن قصد من طرف بعض الوشاة والخصوم السياسيين أو تضمنتها تقارير أمنية مغلوطة.
وهو ما يعرّض القضاة الشرفاء النزيهين وعائلاتهم إلى خطر الاستهداف من الشعبويين والفوضويين.
4- تطالب بإطلاق سراح القاضي النزيه بشير العكرمي وتستنكر عملية التنكيل والتشفي التي طالته وأهله وتطالب بإنهاء المظلمة المسلطة عليه التي بلغت حدّ التهديد الخطير لحياته بالتصفية للتخلص من أهم شهود في أخطر ملفات الارهاب ومن ذلك احتجازه في مستشفى الأمراض العقلية دون مبر قانوني بما يذكرنا بتصرف مماثل مع معارضين لعهود مُظلمة سابقة.
5- تستنكر بشدة خطابات التحريض والكراهية والتمييز العنصري ضد المهاجرين الأفارقة في تونس بعد اتهام قيس سعيد أطرافا داخلية وخارجية لم يسمِّها بمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي عبر توطين الأفارقة.
وتحذر من تداعيات هذه السياسات المحلية على الأوضاع الهشة للمهاجرين التونسيين بدول أوروبا وما تعرضوا له مؤخرا من استهداف كبير من طرف اليمين المتطرف وعدة أطراف أخرى بما يهدّد سلامتهم الجسدية ومستقبل أوضاعهم في تلك البلدان.
كما تدعو إلى معالجة الاشكاليات القائمة بخصوص المهاجرين من جنوب الصحراء طبق القانون ودون الإساءة إلى العلاقات مع الدول الافريقية بما يعمق عزلة البلاد ويزيد من تأزيم الأوضاع.
