أدان مجلس الصحافة، اليوم الجمعة في بيان، ما وصفه بـ"الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض لها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية"، منددا كذلك بـ"الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين النقابيين والصحافيين أثناء ممارسة عملهم".
وجرى خلال الأيام الفارطة إيقاف المدير العام لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نور الدين بوطار وإيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فضلا عن إحالة نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ونشطاء آخرين إلى التحقيق على خلفية تحرك احتجاجي في جويلية الماضي.
ودعا المجلس، في بيانه، إلى التخلي عن كل الإجراءات ونصوص القوانين الزجرية "حتى يتمكن الصحفيون من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز".
وطالب الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي شامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
كما طالب بوضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة، علاوة على التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
وفي المقابل طالب المؤسسات الإعلامية إلى حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي، من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها، التي قال إنها تعد الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين فيها.
وات
أدان مجلس الصحافة، اليوم الجمعة في بيان، ما وصفه بـ"الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض لها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية"، منددا كذلك بـ"الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين النقابيين والصحافيين أثناء ممارسة عملهم".
وجرى خلال الأيام الفارطة إيقاف المدير العام لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نور الدين بوطار وإيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فضلا عن إحالة نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ونشطاء آخرين إلى التحقيق على خلفية تحرك احتجاجي في جويلية الماضي.
ودعا المجلس، في بيانه، إلى التخلي عن كل الإجراءات ونصوص القوانين الزجرية "حتى يتمكن الصحفيون من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز".
وطالب الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي شامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
كما طالب بوضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة، علاوة على التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
وفي المقابل طالب المؤسسات الإعلامية إلى حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي، من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها، التي قال إنها تعد الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين فيها.
