أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط اليوم الجمعة 24 فيفري الجاري أنها اضطرت الى رفع قضية جزائية بجامعة التعليم الثانوي من أجل رفع المظلمة التي طالت مجتمعا بأسره وقطاعا حيويّا.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أنه بسبب حرمان التلاميذ من بطاقات أعدادهم في الثلاثي الأوّل والتلويح بعدم اجراء الامتحانات في الثلاثي الثاني وما ترتّب عن ذلك من آثار سلبية وأضرار نفسية وماديّة للعائلات التونسية، وبعد محاولتها التدخّل بالحسنى لدى جامعة التعليم الثانوي ومجابهتها بالرفض من طرف هذه الأخيرة، توجّهت المنظمة للاتحاد التونسي للشغل قصد التدخل لإنهاء، ما وصفته بـ"عملية احتجاز التلاميذ".
وبينت المنظمة أنه لمّا لم تجد آذانا صاغية وحرصا على المصلحة الفضلى للتلاميذ اضطرت الى رفع قضية جزائية. كما تناشد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط القضاء التونسي سرعة البتّ في هذه الشكوى و اعادة الحقّ المسلوب لأصحابه.
أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط اليوم الجمعة 24 فيفري الجاري أنها اضطرت الى رفع قضية جزائية بجامعة التعليم الثانوي من أجل رفع المظلمة التي طالت مجتمعا بأسره وقطاعا حيويّا.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أنه بسبب حرمان التلاميذ من بطاقات أعدادهم في الثلاثي الأوّل والتلويح بعدم اجراء الامتحانات في الثلاثي الثاني وما ترتّب عن ذلك من آثار سلبية وأضرار نفسية وماديّة للعائلات التونسية، وبعد محاولتها التدخّل بالحسنى لدى جامعة التعليم الثانوي ومجابهتها بالرفض من طرف هذه الأخيرة، توجّهت المنظمة للاتحاد التونسي للشغل قصد التدخل لإنهاء، ما وصفته بـ"عملية احتجاز التلاميذ".
وبينت المنظمة أنه لمّا لم تجد آذانا صاغية وحرصا على المصلحة الفضلى للتلاميذ اضطرت الى رفع قضية جزائية. كما تناشد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط القضاء التونسي سرعة البتّ في هذه الشكوى و اعادة الحقّ المسلوب لأصحابه.
