قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية للجامعة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، إن الهيئة ستنظر في " كيفية اسناد حجب الأعداد بقرارات نضالية جديدة بعد أن نظمت الجامعة للتعليم الثانوي سلسلة من الإجتماعات مع الأساتذة ليقع التداول في جملة المقترحات النضالية الممكنة ومن بينها مقاطعة الإمتحانات".
وبّين اليعقوبي أن "التعّلل" بأن وزير التربية، عّين حديثا رأس الوزارة، فيه خسارة كبيرة للوقت خاصة أن الوزير ينتمي للأسرة التربوية ونقابي ملّم بالإشكاليات المطروحة وأن الوزارة قائمة والحكومة على اطلاع تاّم بكل الخلافات والحيثيات والمطالب، مشّددا على أنه من " الأجدى التسريع بالمفاوضات بروح ايجابية من أجل تجنب التعطيلات الممكنة للسنة الدراسية بعد قرار الهيئة الإدارية مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة خلال الثالثي الثاني وتواصل تباين وجهات النظر، على حد قوله.
وقال اليعقوبي من جهة أخرى " أن أخطر ما يمكن أن يحدث في تونس هو تجريم الحراك الإجتماعي وجر النقابيين إلى المحاكم بمصوغات واهية سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإجتماعي والعلاقات الشغلية بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة".
(وات)
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية للجامعة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، إن الهيئة ستنظر في " كيفية اسناد حجب الأعداد بقرارات نضالية جديدة بعد أن نظمت الجامعة للتعليم الثانوي سلسلة من الإجتماعات مع الأساتذة ليقع التداول في جملة المقترحات النضالية الممكنة ومن بينها مقاطعة الإمتحانات".
وبّين اليعقوبي أن "التعّلل" بأن وزير التربية، عّين حديثا رأس الوزارة، فيه خسارة كبيرة للوقت خاصة أن الوزير ينتمي للأسرة التربوية ونقابي ملّم بالإشكاليات المطروحة وأن الوزارة قائمة والحكومة على اطلاع تاّم بكل الخلافات والحيثيات والمطالب، مشّددا على أنه من " الأجدى التسريع بالمفاوضات بروح ايجابية من أجل تجنب التعطيلات الممكنة للسنة الدراسية بعد قرار الهيئة الإدارية مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة خلال الثالثي الثاني وتواصل تباين وجهات النظر، على حد قوله.
وقال اليعقوبي من جهة أخرى " أن أخطر ما يمكن أن يحدث في تونس هو تجريم الحراك الإجتماعي وجر النقابيين إلى المحاكم بمصوغات واهية سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإجتماعي والعلاقات الشغلية بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة".
