رفع اليوم الأستاذ صابر بن عمّار شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بتونس ضد منظمة "أنا يقظ" وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة تشويه السمعة والتحريض طالبا تتبع المشتكى بهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022.
وأشار الشاكي الى أن شكايته على خلفية تعمد منظمة "أنا يقظ" ذكر إسمه وتشويه سمعته عبر صفحتها الرسمية مشيرا الى أن المشتكى بها ذكرته حرفيا بالإسم وقالت أنه اعتبر أن المنظمات الحقوقية التي تشتغل على حقوق المهاجرين بالتخابر والتآمر ضد المصلحة الوطنية وخدمة أجندات الإتحاد الأوروبي" واتهامه كذلك بتحريض الرأي العام ضد المهاجرين ونعتهم بالمنظمات "الإجّصية" التي تسهل وتشجع على استيطان أفارقة جنوب الصحراء بتونس معتبرة أن مثل هذه الخطابات من قبيل خطابات الكراهية والميز العنصري التي تمس من كرامة الذات البشرية"...
واعتبر الشاكي أن هذه الجمعية ،في اشارة الى منظمة "أنا يقظ"، مثلها مثل بقية الجمعيات التي تحوم حولها "شبهة التخابر مع جهات أجنبية" وفق قائمة مصادرهم وبتصريح في موقعهم أن مصادر التمويل هي الإتحاد الأوروبي ووزارات الخارجية الأمريكية، الهولندية، السويسرية ووزارة الخارجية الألمانية مشيرا الى أنه سبق وأن رفع شكاية جزائية الى المحكمة العسكرية بتونس بتاريخ 11 فيفري الجاري اتهم من خلالها كل المنظمات والجمعيات والشخصيات التي أضرت بالأمن القومي من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تشجيع الحركات الإجّصيّة التي تهدف الى احتلال التراب التونسي ما عدا المهاجرين القادمين بطريقة شرعيّة.
صباح
رفع اليوم الأستاذ صابر بن عمّار شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بتونس ضد منظمة "أنا يقظ" وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تهمة تشويه السمعة والتحريض طالبا تتبع المشتكى بهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022.
وأشار الشاكي الى أن شكايته على خلفية تعمد منظمة "أنا يقظ" ذكر إسمه وتشويه سمعته عبر صفحتها الرسمية مشيرا الى أن المشتكى بها ذكرته حرفيا بالإسم وقالت أنه اعتبر أن المنظمات الحقوقية التي تشتغل على حقوق المهاجرين بالتخابر والتآمر ضد المصلحة الوطنية وخدمة أجندات الإتحاد الأوروبي" واتهامه كذلك بتحريض الرأي العام ضد المهاجرين ونعتهم بالمنظمات "الإجّصية" التي تسهل وتشجع على استيطان أفارقة جنوب الصحراء بتونس معتبرة أن مثل هذه الخطابات من قبيل خطابات الكراهية والميز العنصري التي تمس من كرامة الذات البشرية"...
واعتبر الشاكي أن هذه الجمعية ،في اشارة الى منظمة "أنا يقظ"، مثلها مثل بقية الجمعيات التي تحوم حولها "شبهة التخابر مع جهات أجنبية" وفق قائمة مصادرهم وبتصريح في موقعهم أن مصادر التمويل هي الإتحاد الأوروبي ووزارات الخارجية الأمريكية، الهولندية، السويسرية ووزارة الخارجية الألمانية مشيرا الى أنه سبق وأن رفع شكاية جزائية الى المحكمة العسكرية بتونس بتاريخ 11 فيفري الجاري اتهم من خلالها كل المنظمات والجمعيات والشخصيات التي أضرت بالأمن القومي من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تشجيع الحركات الإجّصيّة التي تهدف الى احتلال التراب التونسي ما عدا المهاجرين القادمين بطريقة شرعيّة.
