في إطار حرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات على متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة وبالنظر لدور هذه الغرف المحوري في دفع التنمية بالجهات والمساهمة في النهوض بالصادرات التونسية، تم يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 تحت إشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح عقد جلسة عمل بحضور رؤساء غرف التجارة والصناعة الثمانية خصصت للنظر في وضعية الغرف والإشكاليات التي تعترضها وخاصة منها المتعلقة بالهيكلة والتنظيم والتمويل والنظر في كيفية إعادة تموقع الغرف بصفتها مؤسسات ذات مصلحة عمومية تجسد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكمكون أساسي من منظومة الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالإحاطة والدعم والمساندة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعاضدة مجهود الدولة لمزيد دفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية.
وتم خلال هذه الجلسة عرض أهم الأنشطة التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة وقد أكدت الوزيرة على أهمية الدور الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والتي تم احداثها منذ اكثر من 140 سنة.
كما ثمنت المجهودات التي تقوم بها هيآت تسيير غرف التجارة والصناعة منذ سنة 2014 وأكدت على أهمية مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي لتنظيم الغرف وتسييرها وضرورة إعطاء دفع جديد لعمل الغرف في كنف احترام القانون والإجراءات حتى يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا.
في إطار حرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات على متابعة نشاط غرف التجارة والصناعة وبالنظر لدور هذه الغرف المحوري في دفع التنمية بالجهات والمساهمة في النهوض بالصادرات التونسية، تم يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 تحت إشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح عقد جلسة عمل بحضور رؤساء غرف التجارة والصناعة الثمانية خصصت للنظر في وضعية الغرف والإشكاليات التي تعترضها وخاصة منها المتعلقة بالهيكلة والتنظيم والتمويل والنظر في كيفية إعادة تموقع الغرف بصفتها مؤسسات ذات مصلحة عمومية تجسد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكمكون أساسي من منظومة الهياكل العمومية والخاصة المعنية بالإحاطة والدعم والمساندة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعاضدة مجهود الدولة لمزيد دفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية.
وتم خلال هذه الجلسة عرض أهم الأنشطة التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة وقد أكدت الوزيرة على أهمية الدور الاقتصادي والتنموي الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والتي تم احداثها منذ اكثر من 140 سنة.
كما ثمنت المجهودات التي تقوم بها هيآت تسيير غرف التجارة والصناعة منذ سنة 2014 وأكدت على أهمية مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي لتنظيم الغرف وتسييرها وضرورة إعطاء دفع جديد لعمل الغرف في كنف احترام القانون والإجراءات حتى يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا.
