مع اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023) بتاريخ 12 جوان 2023 حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي، يكتنف الغموض مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصا مع غياب أي بوادر على اجراءها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعا.
لذلك، يهم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن تؤكد على:
*مطالبتها إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر كما ينص على ذلك القانون الانتخابي في فصله 117 (رابعا): "ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية". إضافة إلى المعطى القانوني المتعلق بضرورة احترام الآجال، يرجع تأكيد الجامعة على الالتزام بالموعد الانتخابي إلى إيمانها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم على انتخاب المتساكنات والمتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة. وبالتالي، فإن أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
*دعوتها لعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة.
*تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية. حيث تذكر الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في هذا الإطار أن العلاقة بين البلديات ومختلف الهياكل المتفرعة عن المركز تقوم على الدعم والتكامل المتبادلين نظرا لوحدة الهدف المنشود والمتمثل في خدمة المواطنين والمواطنات بشكل أفضل. وتؤكد الجامعة أنه لا بد من تقييم موضوعي للتجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018 بعيدا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة.
*تمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية. إضافة الى ذلك، لابد من استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيا وترتيبيا.
وتشدّد الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف تحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي.
مع اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023) بتاريخ 12 جوان 2023 حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي، يكتنف الغموض مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصا مع غياب أي بوادر على اجراءها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعا.
لذلك، يهم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن تؤكد على:
*مطالبتها إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر كما ينص على ذلك القانون الانتخابي في فصله 117 (رابعا): "ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية". إضافة إلى المعطى القانوني المتعلق بضرورة احترام الآجال، يرجع تأكيد الجامعة على الالتزام بالموعد الانتخابي إلى إيمانها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم على انتخاب المتساكنات والمتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة. وبالتالي، فإن أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي.
*دعوتها لعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة.
*تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية. حيث تذكر الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في هذا الإطار أن العلاقة بين البلديات ومختلف الهياكل المتفرعة عن المركز تقوم على الدعم والتكامل المتبادلين نظرا لوحدة الهدف المنشود والمتمثل في خدمة المواطنين والمواطنات بشكل أفضل. وتؤكد الجامعة أنه لا بد من تقييم موضوعي للتجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018 بعيدا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة.
*تمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية. إضافة الى ذلك، لابد من استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيا وترتيبيا.
وتشدّد الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف تحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي.
