لا تزال مسألة إرساء المحكمة الدستورية تثير الكثير من التساءلات داخل الأوساط الحقوقية.
فهل أن رئيس الجمهورية سيمضي على تعديل مشروع قانونها ام سيرفض؟ لأن إرساءها ليس في صالحه والمسألة مسألة حسابات بينه وبين البرلمان خاصة وأن بعض المتابعين للشأن السياسي وبعض الحقوقيين يرون أن رئيس الجمهورية يعلم جيدا أن البرلمان غايته من إرساء المحكمة الدستورية عزله ومحاكمته ... موضوع ظل يلقي بظلاله على الساحة السياسية و السؤال المطروح: ما الحل؟
علي البدوي ،المحامي المختص في الشأن السياسي وخلال افادته ل "الصباح نيوز" يعتبر أنه بالنسبة لقانون المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية كان قد صدم الجميع بقراءته عندما رأى أن قانون المحكمة الدستورية والتعديلات التي ستدخل عليه باطلة لأن نص الدستور وفي الاحكام الانتقالية أعطى آجالا معينة لإنشاء المحكمة الدستورية ولكننا تجاوزنا تلك الآجال.
و اضاف البدوي:"رئيس الجمهورية باعتبار أن لديه الصفة الأولى وهي أنه حامي للدستور والصفة الثانية وهي أنه استاذ قانون دستوري وحامي للدستور ولديه الصلاحية العلمية والأكاديمية التي تخول له قراءة الدستور و لو أن البعض يعيب عليه القراءة الأحادية التي لا توجد فيها نقاش و مجادلة والقرار الذي ستصدره الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليس له أي تأثير على تركيز المحكمة الدستورية لعدة اعتبارات أهمها انها وقتية ومن يرأسها اشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وقراره يصبح ليس له مصداقية".
الحل سياسي!؟
ويرى علي البدوي أن المحكمة الدستورية تعتبر في حكم العدم وان الحل ليس قانونيا أو دستوريا بل الحل سياسي بالاساس و هو ما يعبر عنه بالحل التوافقي.
و يقول المحامي علي البدوي :"هذا هو الحل الانسب حسب اعتقادي و لو أن رئيس الجمهورية يعتبر أن هذه التوافقات بين الكتل لا يريد أن يكون تحت غطائها بأي شكل من الأشكال هذا بالإضافة إلى أنه لا يؤمن بالأحزاب ويعتبر انهار معطلة للتنمية".
وحتى فيما يتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية اعتبر انها محاولة مقنعة لعزله وبأن الغاية من ارساءها عزله ومحاكمته وهذا ما خلق حسب محدثنا صداما بين رئيس الجمهورية والبرلمان لذلك "لا يمكن أن يتوافق الطرفان ويجلسان إلى طاولة واحدة"
هذا و يعتبر البدوي أن الحل في مراجعة القانون الانتخابي وفصله عن النظام السياسي ولكن هذا لا يمكن أن يحصل حسب اعتقاد البدوي ، لأنه لا يساعد لا البرلمان ولا رئيس الجمهورية :فالأول يريد تعيين أعضاء يكونون في تشكيلة حزبية رغم أن المحكمة الدستورية والثاني يرفض هذه التشكيلات.
واكد الخبير السياسي علي البدوي ،مرة أخرى بأن الحل في إرساء المحكمة الدستورية ليس قانونيا أو دستو يا مثلما قال لان رئيس الجمهورية متشبث حسب رأيه بموقفه ولا يمكن الجدال فيه حسبما يراه رئيس الجمهورية لذلك الحل الوحيد حسب محدثنا هو انتظار مرور السنوات الاربع اي المدة النيابية لرئاسة الجمهورية وبعد ذلك إجراء انتخابات جديدة تفضي ربما إلى شخصية أخرى.
و يرى المتحدث أن رئيس الجمهورية لو يتراجع عن موقفه ويمضي على تعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية سيصدم أنصاره وسيعتقدون انه تراجع تحت الضغط َ لذلك سيواصل في موقفه وسيكون متعنتا أكثر لأن التراجع ليس في صالحه.
المحكمة الدستورية في حكم العدم ...
وفي إجابته عن سؤالنا وهو أنه في صورة يكون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به ال33 نائبا له تأثير في إرساء المحكمة الدستورية فاوضح ان ذلك ليس له أي تأثير لأن القوانين لا تعتبر نافذة الا من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي و نشرها يفترض إمضاء رئيس الجمهورية وحسب تقديره ستبقى المحكمة الدستورية في حكم العدم لأن رئيس الجمهورية لن يمضي على مشروعها لذلك سيبقي إرساء المحكمة الدستورية ورقة انتخابية للبرلمان الذي يعتبر أن رئيس الجمهورية معطل لإرساء المحكمة والرئيس يعتبر أن البرلمان تكتلات حزبية هدفها عزله.
تعديل القانون الانتخابي...
ويرى البدوي أن الأهم من إرساء المحكمة الدستورية تعديل القانون الانتخابي وعدم التركيز على التكتلات وبأن يكون القانون الانتخابي مبنيا على الأغلبية المطلقة والحقيقة والفعلية والممارسات السياسية.
وانتهى المحلل في الشان السياسي علي البدوي بالقول ان:" المحكمة الدستورية سيذكرها التاريخ ذات يوم من الايام وبأن هناك شعبا أراد أن يرسيها فلم يفلح".
صباح الشابي
لا تزال مسألة إرساء المحكمة الدستورية تثير الكثير من التساءلات داخل الأوساط الحقوقية.
فهل أن رئيس الجمهورية سيمضي على تعديل مشروع قانونها ام سيرفض؟ لأن إرساءها ليس في صالحه والمسألة مسألة حسابات بينه وبين البرلمان خاصة وأن بعض المتابعين للشأن السياسي وبعض الحقوقيين يرون أن رئيس الجمهورية يعلم جيدا أن البرلمان غايته من إرساء المحكمة الدستورية عزله ومحاكمته ... موضوع ظل يلقي بظلاله على الساحة السياسية و السؤال المطروح: ما الحل؟
علي البدوي ،المحامي المختص في الشأن السياسي وخلال افادته ل "الصباح نيوز" يعتبر أنه بالنسبة لقانون المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية كان قد صدم الجميع بقراءته عندما رأى أن قانون المحكمة الدستورية والتعديلات التي ستدخل عليه باطلة لأن نص الدستور وفي الاحكام الانتقالية أعطى آجالا معينة لإنشاء المحكمة الدستورية ولكننا تجاوزنا تلك الآجال.
و اضاف البدوي:"رئيس الجمهورية باعتبار أن لديه الصفة الأولى وهي أنه حامي للدستور والصفة الثانية وهي أنه استاذ قانون دستوري وحامي للدستور ولديه الصلاحية العلمية والأكاديمية التي تخول له قراءة الدستور و لو أن البعض يعيب عليه القراءة الأحادية التي لا توجد فيها نقاش و مجادلة والقرار الذي ستصدره الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليس له أي تأثير على تركيز المحكمة الدستورية لعدة اعتبارات أهمها انها وقتية ومن يرأسها اشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وقراره يصبح ليس له مصداقية".
الحل سياسي!؟
ويرى علي البدوي أن المحكمة الدستورية تعتبر في حكم العدم وان الحل ليس قانونيا أو دستوريا بل الحل سياسي بالاساس و هو ما يعبر عنه بالحل التوافقي.
و يقول المحامي علي البدوي :"هذا هو الحل الانسب حسب اعتقادي و لو أن رئيس الجمهورية يعتبر أن هذه التوافقات بين الكتل لا يريد أن يكون تحت غطائها بأي شكل من الأشكال هذا بالإضافة إلى أنه لا يؤمن بالأحزاب ويعتبر انهار معطلة للتنمية".
وحتى فيما يتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية اعتبر انها محاولة مقنعة لعزله وبأن الغاية من ارساءها عزله ومحاكمته وهذا ما خلق حسب محدثنا صداما بين رئيس الجمهورية والبرلمان لذلك "لا يمكن أن يتوافق الطرفان ويجلسان إلى طاولة واحدة"
هذا و يعتبر البدوي أن الحل في مراجعة القانون الانتخابي وفصله عن النظام السياسي ولكن هذا لا يمكن أن يحصل حسب اعتقاد البدوي ، لأنه لا يساعد لا البرلمان ولا رئيس الجمهورية :فالأول يريد تعيين أعضاء يكونون في تشكيلة حزبية رغم أن المحكمة الدستورية والثاني يرفض هذه التشكيلات.
واكد الخبير السياسي علي البدوي ،مرة أخرى بأن الحل في إرساء المحكمة الدستورية ليس قانونيا أو دستو يا مثلما قال لان رئيس الجمهورية متشبث حسب رأيه بموقفه ولا يمكن الجدال فيه حسبما يراه رئيس الجمهورية لذلك الحل الوحيد حسب محدثنا هو انتظار مرور السنوات الاربع اي المدة النيابية لرئاسة الجمهورية وبعد ذلك إجراء انتخابات جديدة تفضي ربما إلى شخصية أخرى.
و يرى المتحدث أن رئيس الجمهورية لو يتراجع عن موقفه ويمضي على تعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية سيصدم أنصاره وسيعتقدون انه تراجع تحت الضغط َ لذلك سيواصل في موقفه وسيكون متعنتا أكثر لأن التراجع ليس في صالحه.
المحكمة الدستورية في حكم العدم ...
وفي إجابته عن سؤالنا وهو أنه في صورة يكون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما يتعلق بالطعن الذي تقدم به ال33 نائبا له تأثير في إرساء المحكمة الدستورية فاوضح ان ذلك ليس له أي تأثير لأن القوانين لا تعتبر نافذة الا من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي و نشرها يفترض إمضاء رئيس الجمهورية وحسب تقديره ستبقى المحكمة الدستورية في حكم العدم لأن رئيس الجمهورية لن يمضي على مشروعها لذلك سيبقي إرساء المحكمة الدستورية ورقة انتخابية للبرلمان الذي يعتبر أن رئيس الجمهورية معطل لإرساء المحكمة والرئيس يعتبر أن البرلمان تكتلات حزبية هدفها عزله.
تعديل القانون الانتخابي...
ويرى البدوي أن الأهم من إرساء المحكمة الدستورية تعديل القانون الانتخابي وعدم التركيز على التكتلات وبأن يكون القانون الانتخابي مبنيا على الأغلبية المطلقة والحقيقة والفعلية والممارسات السياسية.
وانتهى المحلل في الشان السياسي علي البدوي بالقول ان:" المحكمة الدستورية سيذكرها التاريخ ذات يوم من الايام وبأن هناك شعبا أراد أن يرسيها فلم يفلح".
صباح الشابي
