* قضايا التسفير والاغتيالات تتطلب فتح تحقيق من النيابة العمومية
قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري ، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة في مقرها المركزي أن الندوة تأتي في اطار التنديد بالنهج الأمني في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها.
واعتبر عماد الخميري أن حملة الايقافات شملت ليس فقط قياديين بارزين من حركة النهضة بل أيضا سياسيين وقضاة واعلاميين، معتبرا أنها حملة امنية بالأساس.
وتابع بالقول "هذه الحملة لا تحمل تهما بالتآمر على أمن الدولة، كما قيل، أو الرفع في الأسعار أو الاحتكار، مشيرا إلى أن الطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية لقادة معارضون لما أسماه "الانقلاب"، معبرا عن تضامن حركة النهضة مع كافة الموقوفين في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الغاية من الايقافات نشر الخوف في المجتمع وأنها تمت بطريقة مخلة بالاجراءات ومتجاوزة للقانون وبأسلوب استعراضي وبغطاء اعلامي لمفسري حملة رئيس الجمهورية في بعدها السياسي واللا الدستوري واللا قانوني، مبرزا أن هناك استهدافا للعمل النقابي مما يعني استهدافا استهداف للسلم الاجتماعي.
واعتبر أن القاضي المعزول والموقوف بشير العكرمي قد عمل بمهنية في قضايا الارهاب ولم يخضع للاملاءات من أي جهة.
وأكد أن قضايا التسفير والاغتيالات تتطلب فتح تحقيق من النيابة العمومية، في الغرض للكشف عن كامل الحقيقة للشعب التونسي، موجها دعوة للنيابة العمومية للتحرك والتحقيق الجدي حول نشرته قناة الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم".
درصاف
* الغاية من الايقافات نشر الخوف في المجتمع
* قضايا التسفير والاغتيالات تتطلب فتح تحقيق من النيابة العمومية
قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري ، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة في مقرها المركزي أن الندوة تأتي في اطار التنديد بالنهج الأمني في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها.
واعتبر عماد الخميري أن حملة الايقافات شملت ليس فقط قياديين بارزين من حركة النهضة بل أيضا سياسيين وقضاة واعلاميين، معتبرا أنها حملة امنية بالأساس.
وتابع بالقول "هذه الحملة لا تحمل تهما بالتآمر على أمن الدولة، كما قيل، أو الرفع في الأسعار أو الاحتكار، مشيرا إلى أن الطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية لقادة معارضون لما أسماه "الانقلاب"، معبرا عن تضامن حركة النهضة مع كافة الموقوفين في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الغاية من الايقافات نشر الخوف في المجتمع وأنها تمت بطريقة مخلة بالاجراءات ومتجاوزة للقانون وبأسلوب استعراضي وبغطاء اعلامي لمفسري حملة رئيس الجمهورية في بعدها السياسي واللا الدستوري واللا قانوني، مبرزا أن هناك استهدافا للعمل النقابي مما يعني استهدافا استهداف للسلم الاجتماعي.
واعتبر أن القاضي المعزول والموقوف بشير العكرمي قد عمل بمهنية في قضايا الارهاب ولم يخضع للاملاءات من أي جهة.
وأكد أن قضايا التسفير والاغتيالات تتطلب فتح تحقيق من النيابة العمومية، في الغرض للكشف عن كامل الحقيقة للشعب التونسي، موجها دعوة للنيابة العمومية للتحرك والتحقيق الجدي حول نشرته قناة الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم".
