أعلن المحامي مهدي زقروبة، وفي رسالة توجّه بها بالخصوص إلى وزير الدفاع الوطني ومدير القضاء العسكري، أنّه "سيذعن وسيمثل" للقرار الذي وصفه ب "الجائر والظالم"، القاضي بسجنه، والصادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، في ما يعرف ب "قضية المطار"، دون أن يحدد تاريخ مثوله.
وأكّد زقروبة، في الرسالة التي نشرها اليوم السبت على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنّ محاكمته في "قضيّة المطار" شهدت "خرقا فادحا للنصوص الاجرائية، ومبنيّة على مغالطات تضمنتها تقارير الجهات المخولة الأمنية"، وفق تعبيره، منتقدا تعهّد القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين.
وبعد أن استعرض كل التفاصيل المتعلقة بأطوار القضية و"مختلف الخروقات التي شابتها"، وفق قوله، وصف زقروبة إكساء الحكم الصادر ضدّه بالنفاذ العاجل ب "المتعسّف والمخالف للفصل 43 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية"، معتبرا أنّ إضافة عقوبة المنع من ممارسته المهنة لخمس سنوات "مخالف لاحكام الفصل 63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".
وكانت محكمة الإستئناف العسكرية، قد حكمت يوم 20 جانفي الماضي في ما يعرف بقضية المطار على المحامي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا مع النفاذ العاجل، وعلى المحامي مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
كما تم الحكم على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا. فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، بعدم سماع الدعوى.
وتعود أطوار ما يعرف بـ "قضية المطار" المتّهم فيها النواب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 ، حيث قاموا بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج والاشتباك مع اعوان الامن، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17).
وات
أعلن المحامي مهدي زقروبة، وفي رسالة توجّه بها بالخصوص إلى وزير الدفاع الوطني ومدير القضاء العسكري، أنّه "سيذعن وسيمثل" للقرار الذي وصفه ب "الجائر والظالم"، القاضي بسجنه، والصادر في حقه من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، في ما يعرف ب "قضية المطار"، دون أن يحدد تاريخ مثوله.
وأكّد زقروبة، في الرسالة التي نشرها اليوم السبت على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنّ محاكمته في "قضيّة المطار" شهدت "خرقا فادحا للنصوص الاجرائية، ومبنيّة على مغالطات تضمنتها تقارير الجهات المخولة الأمنية"، وفق تعبيره، منتقدا تعهّد القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين.
وبعد أن استعرض كل التفاصيل المتعلقة بأطوار القضية و"مختلف الخروقات التي شابتها"، وفق قوله، وصف زقروبة إكساء الحكم الصادر ضدّه بالنفاذ العاجل ب "المتعسّف والمخالف للفصل 43 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكرية"، معتبرا أنّ إضافة عقوبة المنع من ممارسته المهنة لخمس سنوات "مخالف لاحكام الفصل 63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".
وكانت محكمة الإستئناف العسكرية، قد حكمت يوم 20 جانفي الماضي في ما يعرف بقضية المطار على المحامي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا مع النفاذ العاجل، وعلى المحامي مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
كما تم الحكم على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا. فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، بعدم سماع الدعوى.
وتعود أطوار ما يعرف بـ "قضية المطار" المتّهم فيها النواب عن ائتلاف الكرامة، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 ، حيث قاموا بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج والاشتباك مع اعوان الامن، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17).
