انطلقت اليوم السبت المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر من أمام مقر الاتحاد الجهوي وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة كما توقفت أمام مقر الولاية و تم خلالها تلاوة البيان الخاص بهذا الحراك الذي يأتي استجابة لسلسلة التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية بالاتحاد العام التونسي للشغل في مختلف الجهات بتاريخ 3 فيفري الجاري
ولفت الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر برباري بالمناسبة الى أن الدوافع المباشرة لهذه التحركات تأتي بعد اصدار قانون المالية لسنة 2023 والتهجم على الاتحاد بواسطة خطاب الوعيد ووضعه في مربع سياسي وفق تعبيره ملاحظا أن المنظمة تواصل من خلال هذه التحركات دفاعها عن مبدأ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مذكرا بنضالها في حقبات تاريخية سابقة وبدورها في انقاد البلاد سياسيا في العشرية الماضية
وأضاف الطاهر برباري أن الاتحاد لن يسمح باتخاذ قرارات أحادية الجانب وبناء "ديكتاتورية جديدة" وفق توصيفه متحدثا في سياق آخر عن تسليط الوضع الاقتصادي على المواطن عبر توظيف 30 بالمائة من الميزانية عن طريق الأداءات ما يزيد حسب تقديره من نسبة الفقر في تونس لا سيما وأن الوضع "يوشك أن ينذر بإفلاس الدولة" في ظل تزايد نسبة التداين الخارجي لأكثر من 130 بالمائة حسب معطيات الاتحاد الأوروبي رغم أن النسب الرسمية للدولة تقر بنسبة تداين في حدود 72 بالمائة وهو ما يستدعي عشر سنوات لسداد هذه الديون
وعن مبادرة الاتحاد مع باقي المنظمات للخروج من "الأزمة السياسية" لفت الأمين العام المساعد الى أن المشاورات متقدمة وهي مبادرة تهم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي معا مؤكدا أنه سيم عرضها على رئيس الجمهورية رغم إعلانه المسبق عدم ايمانه بالحوار وبمثل هذه المبادرات وفق تأكيده
وشدد في جانب آخر على تمسك الاتحاد بمحاربة الفساد في إطار دولة القانون والمؤسسات مؤكدا أنه ضد الاعتقالات العشوائية واستعمال المؤسسة العسكرية والأمنية للاعتقال
وأبرز الأمين العام المساعد للاتحاد في ذات السياق أن قيادات المنظمة الشغيلة ليسوا في معزل عن المحاسبة ان ثبت تورطهم في الفساد انطلاقا من الايمان بالقضاء
من جهته بيّن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي أن العنوان الأبرز للتحرك فيما يخص الاستحقاقات الجهوية هو حق الجهة في التنمية في ظل تواصل إشكاليات تنموية تمس خاصة قطاعي الفلاحة والسياحة من حيث انعدام مواطن الشغل داعيا الى تنشيط الدورة الاقتصادية بالالتفاتة لمطار توزر نفطة الدولي وتنويع الأنشطة الاقتصادية والعناية بالمجال الصحي
وذكّر بدور الاتحاد الجهوي في لفت النظر الى مجمع هذه الإشكاليات وبرمجة إضرابات جهوية تخلى عن تنفيذها من باب المسؤولية الوطنية وفق تعبيره داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في توفير ظروف عيش كريمة للمواطنين من تشغيل وصحة
انطلقت اليوم السبت المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر من أمام مقر الاتحاد الجهوي وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة كما توقفت أمام مقر الولاية و تم خلالها تلاوة البيان الخاص بهذا الحراك الذي يأتي استجابة لسلسلة التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية بالاتحاد العام التونسي للشغل في مختلف الجهات بتاريخ 3 فيفري الجاري
ولفت الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر برباري بالمناسبة الى أن الدوافع المباشرة لهذه التحركات تأتي بعد اصدار قانون المالية لسنة 2023 والتهجم على الاتحاد بواسطة خطاب الوعيد ووضعه في مربع سياسي وفق تعبيره ملاحظا أن المنظمة تواصل من خلال هذه التحركات دفاعها عن مبدأ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مذكرا بنضالها في حقبات تاريخية سابقة وبدورها في انقاد البلاد سياسيا في العشرية الماضية
وأضاف الطاهر برباري أن الاتحاد لن يسمح باتخاذ قرارات أحادية الجانب وبناء "ديكتاتورية جديدة" وفق توصيفه متحدثا في سياق آخر عن تسليط الوضع الاقتصادي على المواطن عبر توظيف 30 بالمائة من الميزانية عن طريق الأداءات ما يزيد حسب تقديره من نسبة الفقر في تونس لا سيما وأن الوضع "يوشك أن ينذر بإفلاس الدولة" في ظل تزايد نسبة التداين الخارجي لأكثر من 130 بالمائة حسب معطيات الاتحاد الأوروبي رغم أن النسب الرسمية للدولة تقر بنسبة تداين في حدود 72 بالمائة وهو ما يستدعي عشر سنوات لسداد هذه الديون
وعن مبادرة الاتحاد مع باقي المنظمات للخروج من "الأزمة السياسية" لفت الأمين العام المساعد الى أن المشاورات متقدمة وهي مبادرة تهم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي معا مؤكدا أنه سيم عرضها على رئيس الجمهورية رغم إعلانه المسبق عدم ايمانه بالحوار وبمثل هذه المبادرات وفق تأكيده
وشدد في جانب آخر على تمسك الاتحاد بمحاربة الفساد في إطار دولة القانون والمؤسسات مؤكدا أنه ضد الاعتقالات العشوائية واستعمال المؤسسة العسكرية والأمنية للاعتقال
وأبرز الأمين العام المساعد للاتحاد في ذات السياق أن قيادات المنظمة الشغيلة ليسوا في معزل عن المحاسبة ان ثبت تورطهم في الفساد انطلاقا من الايمان بالقضاء
من جهته بيّن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد علي الهادفي أن العنوان الأبرز للتحرك فيما يخص الاستحقاقات الجهوية هو حق الجهة في التنمية في ظل تواصل إشكاليات تنموية تمس خاصة قطاعي الفلاحة والسياحة من حيث انعدام مواطن الشغل داعيا الى تنشيط الدورة الاقتصادية بالالتفاتة لمطار توزر نفطة الدولي وتنويع الأنشطة الاقتصادية والعناية بالمجال الصحي
وذكّر بدور الاتحاد الجهوي في لفت النظر الى مجمع هذه الإشكاليات وبرمجة إضرابات جهوية تخلى عن تنفيذها من باب المسؤولية الوطنية وفق تعبيره داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في توفير ظروف عيش كريمة للمواطنين من تشغيل وصحة
