اكدت رئيس الحكومة، نجلاء بودن، الجمعة، "ان حرص تونس على مناقشة تقريرها الوطني السابع حول مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المعنية سيداو، يترجم التزامها التام بالتعاون البناء مع جميع أجهزة المعاهدات ويعكس العناية القصوى التي توليها لتطوير منظومة حقوقِ المرأة في جميع أبعادها، نصّا وممارسة.
وفي كلمة القتها عن بعد في ختام جلسة مناقشة التقرير الوطني السابع، المنتظمة برئاسة الخبيرة في اللجنة، آنا بياليث ناربايث، اوضحت بودن "أنه لا يكفي أن تكون الدساتير والقوانين تقدمية بل لا بد من العمل على تفعيلها في الواقع تكريسا لدولة القانون وتأسيسا لمجتمع القانون الذي يستبطن هذه الحقوق والحريّات بهدف القطع مع الممارسات التمييزية والعقليات النمطية التي ما تزال سائدة في المجتمع".
وأبرزت السيدة نجلاء بودن رمضان، التي تتراس اللجنة الوطنية لتنسيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، "أن التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة الأممية ستكون نافذة جديدة للبحث في أفضل السبل المتاحة لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة وفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني".
كما أكدت على أهمية التعاون الفني من أجل متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لحاجيات بلادنا وأولويات المرحلة الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شرعت في استعراض تقرير تونس يوم 10 فيفري الجاري حيث ثمنت مكتسبات المرأة التونسية ودعت إلى تعزيزها ودعمها من أجل الحفاظ على ريادة تونس في هذا المجال.
وات
اكدت رئيس الحكومة، نجلاء بودن، الجمعة، "ان حرص تونس على مناقشة تقريرها الوطني السابع حول مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المعنية سيداو، يترجم التزامها التام بالتعاون البناء مع جميع أجهزة المعاهدات ويعكس العناية القصوى التي توليها لتطوير منظومة حقوقِ المرأة في جميع أبعادها، نصّا وممارسة.
وفي كلمة القتها عن بعد في ختام جلسة مناقشة التقرير الوطني السابع، المنتظمة برئاسة الخبيرة في اللجنة، آنا بياليث ناربايث، اوضحت بودن "أنه لا يكفي أن تكون الدساتير والقوانين تقدمية بل لا بد من العمل على تفعيلها في الواقع تكريسا لدولة القانون وتأسيسا لمجتمع القانون الذي يستبطن هذه الحقوق والحريّات بهدف القطع مع الممارسات التمييزية والعقليات النمطية التي ما تزال سائدة في المجتمع".
وأبرزت السيدة نجلاء بودن رمضان، التي تتراس اللجنة الوطنية لتنسيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، "أن التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة الأممية ستكون نافذة جديدة للبحث في أفضل السبل المتاحة لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة وفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني".
كما أكدت على أهمية التعاون الفني من أجل متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لحاجيات بلادنا وأولويات المرحلة الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شرعت في استعراض تقرير تونس يوم 10 فيفري الجاري حيث ثمنت مكتسبات المرأة التونسية ودعت إلى تعزيزها ودعمها من أجل الحفاظ على ريادة تونس في هذا المجال.
.jpg)