أكّد المحامي والناشط السّياسي رضا بلحاج، استدعاء 14 محاميا ومحامية، للتحقيق معهم في شهر مارس المقبل، على خلفيّة تنقّلهم إلى مركز الأمن بمنزل جميل (بنزرت)، يوم 30 ديسمبر 2021، للاستفسار عن مكان منوّبهم، القيادي بحركة النهضة، نور الدّين البحيري.
وبيّن بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ الأمنيين اعتبروا هذا الأمر غير قانوني، في حين أنه قانوني، وتقدّموا بالتالي
بهذه الشّكاية التي تشمل 14 محاميا، من بينهم سمير ديلو وعبد الرزاق الكيلاني وسعيدة العكرمي ورضا بالحاج.
وقال المصدر: "لا أستبعد وجود ضغط على قاضي التحقيق لإثارة هذه الشكاية في هذا الوقت بالذّات، خاصّة أنّ عددا من المحامين المشمولين بالشكاية، ينوبون في القضايا المثارة حاليّا ضدّ عدد من رجال السياسة والأعمال والإعلام"، مشيرا إلى أنه تم إعلام مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بهذه الإحالات.
يُذكر أنّ المحامين المشمولين بالقضية تنقّلوا إلى مركز الحرس الوطني بمنزل جميل (بنزرت) للاحتجاج على ما وصفوه حينها ب"اختفاء" البحيري، ورفضوا مغادرة مقرّ مركز الحرس "قبل معرفة مكان تواجده".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء يوم 31 ديسمبر 2021، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة آنذاك، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".
واعتبرت الوزارة في ذلك البلاغ أن قرار الوضع قيد الإقامة الجبرية هو "إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
وقبل توضيح الداخلية هذا، أصدرت حركة النهضة صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021 بيانا نددت فيه بما اعتبرته "اختطاف" البحيري.
وات
أكّد المحامي والناشط السّياسي رضا بلحاج، استدعاء 14 محاميا ومحامية، للتحقيق معهم في شهر مارس المقبل، على خلفيّة تنقّلهم إلى مركز الأمن بمنزل جميل (بنزرت)، يوم 30 ديسمبر 2021، للاستفسار عن مكان منوّبهم، القيادي بحركة النهضة، نور الدّين البحيري.
وبيّن بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ الأمنيين اعتبروا هذا الأمر غير قانوني، في حين أنه قانوني، وتقدّموا بالتالي
بهذه الشّكاية التي تشمل 14 محاميا، من بينهم سمير ديلو وعبد الرزاق الكيلاني وسعيدة العكرمي ورضا بالحاج.
وقال المصدر: "لا أستبعد وجود ضغط على قاضي التحقيق لإثارة هذه الشكاية في هذا الوقت بالذّات، خاصّة أنّ عددا من المحامين المشمولين بالشكاية، ينوبون في القضايا المثارة حاليّا ضدّ عدد من رجال السياسة والأعمال والإعلام"، مشيرا إلى أنه تم إعلام مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بهذه الإحالات.
يُذكر أنّ المحامين المشمولين بالقضية تنقّلوا إلى مركز الحرس الوطني بمنزل جميل (بنزرت) للاحتجاج على ما وصفوه حينها ب"اختفاء" البحيري، ورفضوا مغادرة مقرّ مركز الحرس "قبل معرفة مكان تواجده".
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء يوم 31 ديسمبر 2021، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة آنذاك، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".
واعتبرت الوزارة في ذلك البلاغ أن قرار الوضع قيد الإقامة الجبرية هو "إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
وقبل توضيح الداخلية هذا، أصدرت حركة النهضة صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021 بيانا نددت فيه بما اعتبرته "اختطاف" البحيري.
